الضربة القاضية.. الإمارات تغلق رئة إيران الاقتصادية وتقطع شريان 29 مليار دولار

متابعات – حضرموت نيوز

دخلت المواجهة بين إيران والإمارات مرحلة جديدة لا تقتصر تداعياتها على الجانب الأمني والعسكري، بعدما أعلنت أبوظبي تعليق جميع التعاملات التجارية والمالية مع طهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران، سقط أحدهما خارج المياه الإقليمية الإماراتية والآخر داخلها. وتنفي إيران مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ويمثل القرار الإماراتي ضربة اقتصادية قاسية لطهران، بالنظر إلى الدور الذي لعبته الإمارات، ولا سيما دبي، خلال السنوات الماضية بوصفها واحدة من أهم البوابات التجارية والمالية التي تربط الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية.

وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيران 29 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس 2025، ما يجعل الإمارات من أهم الشركاء التجاريين والمنافذ التجارية لإيران نحو الأسواق الخارجية.

ولا تكمن خطورة القرار في توقف حركة السلع فحسب، بل في الجانب المالي منه. فإيران تواجه منذ سنوات عقوبات دولية واسعة قيّدت وصولها إلى النظام المالي العالمي، فيما شكلت الشركات التجارية والوسطاء ومراكز إعادة التصدير في الإمارات قناة مهمة لإدارة جزء من تجارتها الخارجية.

وبالتالي، فإن إغلاق القناة الإماراتية لا يعني خسارة سوق تجارية فحسب، وإنما تضييق أحد أهم المسارات التي تمكن الاقتصاد الإيراني من الوصول إلى العملات الصعبة وتمويل الواردات وإدارة عمليات التجارة الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متراكمة، من تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم إلى العقوبات وصعوبة الوصول إلى الأسواق والتمويل الخارجي. كما أن استمرار التوتر في الخليج ومضيق هرمز يهدد حركة التجارة والطاقة ويزيد كلفة النقل والتأمين على الاقتصاد الإيراني نفسه.

اقتصادياً، فإن توقف التدفقات المالية عبر الإمارات قد يكون أكثر إيلاماً من توقف بعض السلع. فتراجع تدفق العملات الأجنبية يضغط على سعر الريال، ويرفع تكلفة الاستيراد، وينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات داخل السوق الإيرانية.

كما أن فقدان واحدة من أهم بوابات التجارة الخارجية سيزيد اعتماد طهران على عدد محدود من الشركاء، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، وهو ما قد يضعف قدرتها التفاوضية في بيع النفط والحصول على السلع والتقنيات التي تحتاجها.

وتكشف الأزمة مفارقة لافتة: فإيران التي تستخدم الصواريخ للضغط على خصومها وحماية نفوذها الإقليمي، قد تكون قد فتحت بنفسها جبهة اقتصادية ضد أحد أهم المنافذ التي استفادت منها طوال سنوات العقوبات.

وبينما أكدت الإمارات أن قرار وقف التعاملات التجارية والمالية جاء على خلفية التهديدات الصاروخية، فإن تداعياته تتجاوز الحادث الأمني إلى إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بين البلدين، في وقت كانت فيه دبي تمثل مركزاً تجارياً مهماً للتبادل مع إيران.

المفارقة أن الصاروخ الذي لم يُحدث أضراراً مادية كبيرة، وفق التقارير المتاحة، قد تكون تداعياته الاقتصادية أكبر بكثير من أثره العسكري؛ إذ أصاب هذه المرة واحداً من أكثر المسارات حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني: المال والتجارة.

إيران أطلقت صواريخها، فسقطت شظاياها في اقتصادها.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: من يخطط لهذه السياسة في طهران؟ وكيف يمكن اتخاذ قرار عسكري قد يؤدي إلى إغلاق واحدة من أهم البوابات الاقتصادية التي تحتاج إليها إيران بشدة في ظل العقوبات والضغوط المالية؟

فإذا كانت بغداد قد واجهت في ذروة حصارها الاقتصادي ضغوطاً هائلة، فإن طهران تواجه اليوم واقعاً أكثر تعقيداً، بعد أن أصبحت إحدى أهم بواباتها التجارية والمالية في الخليج نفسها جزءاً من المواجهة.

الخلاصة أن القرار الإماراتي ينقل الضغط على إيران من نطاق العقوبات الدولية إلى ضغط إقليمي مباشر، ويضع الاقتصاد الإيراني أمام اختبار صعب: كيف يمكن تعويض بوابة تجارية ومالية بهذا الحجم في ظل استمرار العقوبات، وتراجع العملة، واضطراب الملاحة في الخليج؟

وفي المدى القصير، لن تكون المعركة الحقيقية في الموانئ وحدها، بل في قدرة إيران على تأمين الدولار، وتمويل تجارتها، والحفاظ على قيمة عملتها، وتوفير السلع الأساسية.

وهنا تحديداً تكمن المفارقة الأكبر: قد تكون طهران قد ربحت جولة عسكرية في حساباتها، لكنها دفعت ثمناً اقتصادياً يهدد بأن يكون أطول أثراً وأكثر كلفة.