رئيس هيئة مستشفى سيئون يفرض زيادات في الرسوم بقرار أحادي

سيئون – حضرموت نيوز

فرض رئيس هيئة مستشفى سيئون زيادات في الرسوم بقرار أحادي اتخذه مؤخرا، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو السلطة المحلية.

قرار رئيس هيئة المستشفى يعد مخالفًا لمهامه واختصاصاته المحددة قانونًا .. وحين طُلب منه بمذكرة رسمية من مكتب الصحة، إلغاء هذه الزيادات غير القانونية وتخفيض الرسوم، اكتفى بإعلان تخفيضات شكلية لا تغير شيئًا من الواقع.

وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء -، قال الصحافي عبدالرحمن أنيس، في منشور في صفحته في الفيسبوك، إنه يحتفظ بنسخة منها – أكدت أن رئيس الهيئة لم يلتزم بمهامه، ولم يشرك رؤساء الأقسام الطبية في اجتماعات المجلس، واستحدث رفع رسوم الخدمات الطبية واعتمدها دون موافقة أو إقرار رسمي، ما دفع مدير مكتب الصحة إلى تعليق مشاركته في اجتماعات المجلس وتحميل رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي قرارات تصدر منه.

وأكد مصادر طبية، أن المستشفى لا يتحمل أي نفقات للكهرباء أو المياه؛ فالفواتير تُسدد مركزيًا، وهو مربوط بخطين كهربائيين لضمان عدم الانقطاع، إضافة إلى وجود مولدين كهربائيين بقدرة 1.2 ميجا لكل مولد، قدمتهما شركة بترومسيلة مجانًا للمستشفى.
كما يحصل المستشفى شهريًا على أكثر من 6 آلاف لتر ديزل مجانًا من منظمة الصحة العالمية عند الحاجة.

كما أن المباني أُنشئت من حصة النفط، والأجهزة الطبية المتطورة – بما فيها الحاضنات – وفرتها اليونيسف مجانًا .. ومع ذلك، يُجبر المريض على دفع رسوم كل خدمة وفحص ودواء وعملية، بل وحتى الإقامة في غرفة خاصة.

وتسأل عبدالرحمن انيس في منشوره، بأي منطق يجعل والد طفل “خديج” (مولود قبل أوانه) يدفع 10,000 ريال يوميًا مقابل بقائه في الحاضنة لشهر أو شهرين، رغم أن هذه الحاضنات وصلت كهبة إنسانية مجانية؟.

وقال: هذه السياسة التي تحول المستشفى من مؤسسة علاجية إلى مؤسسة جباية يجب أن تتوقف فورًا .. وعلى الجهات المختصة التدخل العاجل، ومحاسبة المسؤولين عن أي زيادات أو رسوم فُرضت خارج الأطر القانونية.