م. بن شبراق يشارك في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17) في أرمينيا..
لتمويل عادل لحماية التنوع البيولوجي ودعم البلدان الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات (فيديو)
خاص – حضرموت نيوز
دعت الجمهورية اليمنية إلى إيلاء البلدان الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات أولوية خاصة في تمويل جهود حماية التنوع البيولوجي، وضمان حصولها على التمويل الكافي والميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة بلادنا في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث أكدت اليمن أهمية تعزيز الدعم الدولي للدول التي تواجه تحديات اقتصادية وبيئية، بما يضمن قدرتها على تنفيذ برامج حماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي عبدالهادي بن شبراق، في كلمة اليمن أمام المؤتمر، أن التحدي الحقيقي، بعد أربع سنوات من اعتماد إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، لم يعد يقتصر على صياغة التعهدات والالتزامات الدولية، بل يتمثل في ترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة، مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات عادلة وفعالة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي، بما يكفل حماية حقوق البلدان النامية ومجتمعاتها المحلية، ويعزز استفادتها من الموارد البيولوجية وفقاً للأطر والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد بن شبراق على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية وتكثيف الجهود الرامية إلى توفير الدعم الفني والمالي للدول الأكثر احتياجاً، لا سيما تلك المتأثرة بالنزاعات، بما يسهم في تمكينها من مواجهة التحديات البيئية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهدافه العالمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة استعداد الجمهورية اليمنية لتعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومرفق البيئة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، من أجل تحويل الأولويات الوطنية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يدعم جهود حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي في اليمن.
وتأتي المشاركة اليمنية في المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الوطني في المحافل البيئية الدولية، والدفع نحو توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للدول النامية، بما يساعدها على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
