الخنبشي يوجّه بالتحقيق في وفاة الطفلة أمينة باني في تحرك جاد لجبر أسرتها وانصافها

خاص – حضرموت نيوز
في تحرك رسمي، لمتابعة ملابسات وفاة الطفلة أمينة محمد باني في المحجر الصحي بمنطقة فلك، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بإحالة ملف القضية إلى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية – فرع المكلا، للتحقيق في ظروف الوفاة ومراجعة الإجراءات الطبية المتخذة بشأن حالتها، بالتزامن مع زيارة نفذها مكتب وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت لأسرة الطفلة، لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة القضية وضمان صون الحقوق.
ووجّه الخنبشي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بإحالة ملف وفاة الطفلة إلى رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية – فرع المكلا، للوقوف على ملابسات الوفاة والتحقق من مدى سلامة الإجراءات الطبية المتبعة، وصولًا إلى نتائج واضحة تستند إلى الحقائق والمعطيات الطبية.
وشدد المحافظ الخنبشي، على ضرورة إنجاز التحقيق بمهنية وشفافية، وتحديد أوجه القصور، إن وجدت، وفقًا للأصول المهنية والقانونية المعمول بها، مع رفع نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة، بما يكفل المساءلة عن أي تجاوزات يثبتها التحقيق، ويعزز الالتزام بالمعايير الطبية والمهنية ويحفظ حقوق المرضى وذويهم.
وفي سياق متصل، وبتوجيهات مباشرة من عضو المجلس الرئاسي، محافظ حضرموت، زار المدير العام لمكتب وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت، هشام الكاف، أسرة الطفلة الراحلة أمينة محمد باني في منزلها، بحضور والدها وعدد من أقاربها، مقدمًا واجب العزاء والمواساة، ومؤكدًا اهتمام الجهات المعنية بمتابعة القضية والوقوف على مستجداتها.

وعبّر الكاف خلال الزيارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلة، مؤكدًا اهتمام مكتب وزارة حقوق الإنسان بالقضية ومتابعة مسارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للاطلاع على الإجراءات المتخذة بشأنها.
وشدد على أهمية استكمال التحقيقات اللازمة والاستناد إلى الأدلة والنتائج الرسمية، بما يضمن الوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة قيادة السلطة المحلية ومكتب وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت للقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل مع المواطنين وأسر المتضررين، والتأكيد على ضرورة التعامل مع القضية وفقًا للقانون، بما يضمن كشف ملابسات وفاة الطفلة أمينة باني، وتحديد المسؤوليات على ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.




