السقاف ينسف مزاعم تفويض السعودية بالتدخل في اليمن

خاص – حضرموت نيوز

في مواجهة ما وصفه بتزييف متعمد لنصوص القرارات الدولية، خرج الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور محمد السقاف لتفنيد مزاعم متداولة بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، مؤكداً أن القرار لم يمنح السعودية أو دول الخليج أي تفويض دائم للتدخل في اليمن، ولم يفرض وصاية على البلاد، معتبراً أن تقديم القرار بهذه الصورة يمثل «كذباً وتزييفاً للوعي».

وقال السقاف، في توضيح نشره اليوم، إنه تابع خلال برنامج «العالم هذا المساء» على قناة BBC عربي حديث أحد المعلقين السعوديين، الذي زعم أن قرار مجلس الأمن فوض السعودية ودول الخليج بالتدخل في اليمن، مؤكداً أن هذا التفسير لا يستند إلى نص القرار، ولا يتضمنه بأي شكل.

وأوضح الأكاديمي الجنوبي أن القرار الأممي أشار إلى إحاطة مجلس الأمن برسالة من الممثل الدائم لليمن، نقل فيها عن الرئيس اليمني آنذاك أنه «قد طلب من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين».

وشدد السقاف على أن الإشارة الواردة في القرار جاءت في سياق زمني وسياسي محدد، ولا يمكن تحويلها إلى «شيك على بياض» أو تفويض دائم ومفتوح للسعودية للتدخل في اليمن.

كما لفت إلى أن الطلب المشار إليه لم يكن موجهاً حصراً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بل شمل أيضاً جامعة الدول العربية، التي تضم دول الخليج إلى جانب دول عربية أخرى، وهو ما اعتبره دليلاً إضافياً على خطأ تقديم الأمر باعتباره تفويضاً خاصاً للسعودية ودول الخليج.

وأكد السقاف أن قراءة القرار بدقة تكشف الفارق بين مجرد إحاطة مجلس الأمن بطلب قدمته القيادة اليمنية في ظرف محدد، وبين منح دولة أو مجموعة دول تفويضاً أممياً دائماً للتدخل في شؤون دولة أخرى.

وقال إن تقديم القرار على أنه يمنح السعودية ودول الخليج وصاية أو تفويضاً مفتوحاً للتدخل في اليمن يمثل، بحسب وصفه، «كذباً وتزييفاً للوعي»، معرباً عن استيائه من تكرار هذه المزاعم اعتماداً على أن الناس «لا يقرؤون، وإذا قرؤوا لا يفهمون».

وختم السقاف توضيحه بالتأكيد على أن ما طرحه يأتي بهدف وضع حد لما وصفها بالادعاءات المتكررة حول قرار مجلس الأمن 2216، والدعوة إلى العودة إلى نص القرار نفسه بدلاً من تفسيره خارج سياقه أو تحميله ما لا يتضمنه.