مدير الشركة اليمنية للغاز بحضرموت عزالدين الكسادي لقناة الجنوب اليوم: نعمل على إرسال شحنات إسعافية لوادي حضرموت وإعادة تقييم الحصص وفق الكثافة السكانية في المحافظة

حضرموت نيوز – خاص

أكد مدير الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت الأستاذ عزالدين الكسادي، أن الشركة سعت إلى وضع حلول عملية لتوفير دبة الغاز للمواطن، مشيراً إلى أن المسؤولية في إيصال مادة الغاز إلى المواطنين بشكل سهل وسلس مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتشمل السلطات المحلية وعقال الحارات والموزعين داخل المدن.
وأوضح الكسادي، خلال مقابلته على قناة الجنوب اليوم، أن مشكلة الغاز في وادي حضرموت تضاعفت خلال الفترة الماضية، وما يرافقها من إشكالات لوجستية وتقطعات قبلية، مبيناً أن تلك التقطعات يتم التعامل معها ومعالجتها بشكل مباشر من قبل المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، من خلال نزوله شخصياً إلى مواقع التقطعات وإنهائها، وبالتنسيق مع القوات العسكريه.
وأضاف: أن المشكلة الأساسية لا تكمن في عملية التوزيع، وإنما في حجم إنتاج الغاز في صافر والحصص التي تصل إلى وادي حضرموت، موضحاً أنه فيما يتعلق بعملية التوزيع للمواطنين، فإن لدى الشركة مندوبين يتسلمون جميع الكميات المخصصة ويقومون بتوزيعها وفق الآلية المعتمدة.
وأشار إلى أنه تم رفد مديريات وادي حضرموت بزيادة بسيطة من مادة الغاز المنزلي مقارنة بحجم الاحتياج الحقيقي، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية والوافدين إلى مناطق الوادي والصحراء تستوجب إجراء حصر دقيق لأعدادهم لمعرفة الكميات الفعلية التي تحتاجها تلك المديريات.
وأكد الكسادي، أن الشركة لا تستطيع توفير جميع المتطلبات، لأن الكمية المنتجة من حقول صافر محدودة وتشهد تناقصاً مستمراً، موضحاً أن الشركة توفر حالياً 52 مقطورة يومياً، في حين يتراوح الاحتياج الفعلي ما بين 85 و90 مقطورة يومياً، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركة في تنفيذ عملية توزيع عادلة لمختلف المناطق.
وفيما يتعلق بإنشاء المحطات المركزية للغاز، أوضح أن افتتاح أي محطة يتم بناءً على طلب رسمي من السلطات المحلية عبر المحافظين أو الوكلاء، مؤكداً أن الشركة لا توافق على جميع الطلبات، وإنما تعتمد معايير محددة، يأتي في مقدمتها عدم وجود محطات في المنطقة أو بعدها عن أماكن تمركز المواطنين، إضافة إلى مراعاة الكثافة السكانية.
وفي معرض رده على سؤال عن أسباب معاناة مدن سيئون وشبام وتريم، من شحة مادة الغاز، رغم قربها من منابع الإنتاج، أوضح الكسادي أن الحصص المخصصة لتلك المدن، كما هو الحال في بقية المناطق، غير كافية، مؤكداً وجود مساعٍ يبذلها معالي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، لمعالجة هذه المشكلة من خلال صرف كمية إسعافية للمواطنين مباشرة عبر لجنة مشتركة من الشركة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف، أن وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز درستا خيار استيراد الغاز من الخارج، نظراً لعدم إمكانية تطوير حقول صافر أو توسيع قاعدة إنتاجها أو إنشاء أي معمل جديد في ظل الإمكانات الحالية للدولة، إلا أن الدراسة أثبتت أن خيار الاستيراد سيكون مكلفاً للغاية، إذ سيصل سعر أسطوانة الغاز على المواطن إلى نحو 20 ألف ريال يمني، وهو ما سيشكل أعباءً إضافية على كاهل المواطنين.
ونوه الكسادي، إلى أن الشركة قريبة من هموم المواطنين، وتعاني كذلك من الاختناقات في مادة الغاز المنزلي في أغلب المحافظات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في بعض المناطق من خلال النزول الميداني إليها، وحصر احتياجاتها، وتحديد التعداد السكاني لكل مديرية، بما يسهم في إعادة آلية صرف الحصص وفقاً لمعايير الكثافة السكانية.
ولفت إلى أن مسؤولية تحديد التعداد السكاني تقع على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإعادة تقييم الاحتياجات الفعلية لكل مديرية، وضمان عدالة توزيع الحصص.
واختتم المدير العام للشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت، أ. عزالدين الكسادي، حديثه بالتأكيد على أن الشركة ستنفذ، خلال الفترة المقبلة، عمليات توزيع إسعافية للغاز لمديريات وادي حضرموت، كما ستعمل على إعادة النظر في توزيع الحصص استناداً إلى نتائج النزولات الميدانية التي ستنفذها قريباً في مختلف مديريات المحافظة، بما يضمن الوقوف عن قرب على احتياجات المواطنين وإعادة التوزيع وفق الإمكانات المتاحة ومعايير الكثافة السكانية.