تحركات داخل “بترومسيلة”: لاستئناف تصدير النفط من ميناء الضبة بضمانات دولية

خاص – حضرموت نيوز 

شهدت شركة بترومسيلة تحركات داخلية تمثلت، في توجيه إدارة الشركة لمدارء عدد من الأقسام في قطاع المسيلة للاجتماع مع النقابة العمالية، لمناقشة مسألة استئناف عمليات التصدير من ميناء الضبة، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها عضو المجلس الرئاسي، محافظ حضرموت سالم الخنبشي إلى ميناء الضبة.

وبحسب المعلومات، التي حصل عليها حضرموت نيوز خلص الاجتماع إلى موقف يقضي بعدم المشاركة في عمليات التصدير ما لم تتوفر ضمانات دولية واضحه تدعم مطالب الحكومة الشرعية بشأن حماية المنشآت النفطية وسلامة العاملين، في ظل المخاوف من تعرض الميناء أو المنشآت النفطية لهجمات من جماعة الحوثي أثناء التصدير.

وتشير مصادر إلى أن العاملين يطرحون أن أي ضمانات أو دعم خارجي لن يكون كافياً إذا تعرض الميناء لقصف مباشر، مؤكدين أن مسؤولية حماية أرواح الموظفين والمنشآت يجب أن تكون واضحة ومضمونة قبل استئناف العمل في عمليات التصدير.

وفي السياق ذاته، تتداول داخل الأوساط العمالية والإدارية أن الحكومة الشرعية تضغط باتجاه إعادة ما تبقى من المدراء والعمال إلى مواقع العمل من ابناء المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بهدف تهيئة الظروف لاستئناف التصدير، في وقت يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المنشآت النفطية وعدم تعريض أحد أهم الروافد الاقتصادية لحضرموت لمخاطر عسكرية جديدة.

وتأتي هذه التحركات بعد سنوات من المطالبات المتعلقة بتأمين ميناء الضبة والمنشآت النفطية أثناء حماية القوات الاماراتية لها ، حيث سبق أن طُرحت مسألة توفير حماية للميناء بما يسمح باستئناف تصدير النفط. وفي المقابل، تصاعدت مواقف دولية محذرة من الانخراط في ترتيبات قد تعرض المنشأة النفطية الاستراتيجية للخطر، في ظل حساسية أي استهداف محتمل للميناء والمنشآت المرتبطة به.

ويرى مراقبون أن ملف تصدير النفط من حضرموت أصبح مرتبطاً بثلاثة ملفات متداخلة: سلامة العاملين، حماية المنشآت النفطية، والضمانات السياسية والعسكرية اللازمة لاستمرار التصدير، مؤكدين أن أي قرار باستئناف العمليات يحتاج إلى ترتيبات أمنية واضحة تضمن عدم تحويل المنشآت النفطية إلى أهداف عسكرية.