عدن – حضرموت نيوز
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك: بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.
وقال: ستقوم الحكومة بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، وأحمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، وبدء مرحلة جديدة عنوانها “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”.
English 
Arabic