خاص: تفاصيل اتفاق مسقط والعرض السعودي للحوثيين ببيعة الشرعية

خاص – حضرموت نيوز

حصل «حضرموت نيوز» على أهم بنود اتفاق مسقط، الذي كانت السعودية ومليشيا الحوثي على وشك توقيعه، وتضمن اتفاقات بشأن صرف مرتبات جميع موظفي اليمن، وتوحيد العملة، وفتح مطار صنعاء، ووقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية من البلاد، وتبادل الأسرى، إلى جانب تأجيل بحث الحل السياسي وشكل الدولة والقضية الجنوبية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها «حضرموت نيوز»، فقد شملت أبرز بنود الاتفاق الملفات التالية:

المرتبات والملف الاقتصادي

تضمن الاتفاق صرف مرتبات جميع الموظفين في اليمن، شمالاً وجنوباً، بناءً على كشوفات ما قبل عام 2014، على أن يتم تمويل المرتبات من ريع بيع مشتقات النفط والغاز، مع السماح للحكومة بإعادة تصديرها دون قيود أو استهداف من قبل مليشيا الحوثي.

وأبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لدفع المرتبات لمدة عامين، بهدف إنجاح الاتفاق.

وفي ما يتعلق بتوحيد العملة، تضمن المقترح تشكيل لجنة أممية متخصصة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى.

كما اقترحت الأمم المتحدة إنشاء بنك مركزي مؤقت في الأردن لمدة ثلاث سنوات، تتولى خلالها هذه الفرق إيجاد الحلول والصيغ المناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما يفضي إلى توحيد العملة بين عدن وصنعاء.

وفي آخر اجتماع بين اللجنة السعودية ووفد الحوثيين المفاوض، اقترح الحوثيون إعادة اعتماد البنك المركزي في صنعاء لتوريد أموال بيع النفط والغاز إليه، على أن يتم اختيار كادر جنوبي مؤهل لإدارة البنك والإشراف على صرف المرتبات لكافة الموظفين في اليمن.

فتح مطار صنعاء

تضمن الاتفاق فتح مطار صنعاء إلى خمس وجهات على الأقل، بينها القاهرة، وعمّان، ونيودلهي، والدوحة، والكويت.

لكن الحوثيين تحفظوا على تحديد الوجهات، وأصروا على فتح المطار أمام جميع الدول دون قيود.

وكان من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة، عبر مبعوثها، بالتنسيق وتسهيل استقبال رحلات صنعاء مع الدول الخمس.

وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية

نص الاتفاق على إعلان وقف تام وشامل لإطلاق النار في جميع الجبهات، ووقف كافة الأعمال العسكرية.

كما التزمت الأطراف، وفق المقترح، بالبقاء كلٌّ في مواقعه، مع تشكيل لجنة أممية لمراقبة التزام الأطراف بذلك.

وخلال المفاوضات، بدأ وفد الحوثيين المفاوض بطرح بند جديد يتعلق بخروج كافة القوات الأجنبية من اليمن، في إشارة إلى القوات السعودية، مع تعهد الرياض بعدم التدخل في الشؤون اليمنية مستقبلاً.

تبادل الأسرى

تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع الأسرى بمبدأ «الكل مقابل الكل».

وظهرت أمام تنفيذ هذا البند مشكلة تمثلت في تقديم صنعاء أسماء أسرى تم إعدامهم سابقاً من قبل عناصر متطرفة في مناطق مثل أبين وفي بعض الجبهات، في حين لا تعرف السلطات الحكومية عنهم شيئاً، مع وجود فيديوهات الإعدامات وثبوتها.

الحل السياسي والقضية الجنوبية

تضمن الاتفاق تأجيل النقاش بشأن الحل السياسي، وشكل الدولة، والقضية الجنوبية.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة يمنية لاحقاً تضم كافة القوى السياسية، تتولى مهمة التوصل إلى حلول مرضية وواقعية للقضايا الثلاث المذكورة.

وفي ما يتعلق بالطرف الحكومي، لم يكن حاضراً على الإطلاق في أي مرحلة من مراحل التفاوض، حيث أصر الحوثيون على أن يكون النقاش مع الجانب السعودي مباشرة.

العرض السعودي الأخير

ومؤخراً، عرضت السعودية عبر سلطنة عُمان على الحوثيين وقفاً لإطلاق النار مدته أسبوعان، وبدء حوار مباشر يتضمن تلبية مطلبهم برفع الحصار، كما يطلقون عليه، وإدخال مساعدات إنسانية إلى اليمن.

لكن الحوثيين رفضوا المقترح، وأصروا على حل نهائي وشامل يتضمن تعهداً سعودياً معلناً بالانسحاب من اليمن، ورفع الحصار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

كما رفض الحوثيون مقترحاً سعودياً بالإشراف على أي مشاورات يمنية-يمنية قادمة.