اتهامات لإدارة جوازات منفذ الوديعة البري بفرض مبالغ مالية غير قانونية على المسافرين

تواجه إدارة الجوازات في منفذ الوديعة البري اتهامات بفرض مبالغ مالية غير قانونية على المسافرين، بأوامر صادرة عن مدير عام الجوازات في المنفذ، تقضي بإلزام المسافرين بدفع ما لا يقل عن 10 ريالات سعودية مقابل كل ختم صادر عن الإدارة.

وبحسب المعلومات الواردة، لمراسل حضرموت نيوز فإن هذه الممارسات تتم خارج الأطر والإجراءات الرسمية، وتشكل أعباء مالية إضافية على المسافرين، الذين يجدون أنفسهم أمام مبالغ تُفرض عليهم دون سند قانوني واضح.

وتشير المعلومات ذاتها إلى أن مدير عام الجوازات يستند في نفوذه وتجاوزاته للوائح المنظمة للعمل إلى علاقته بأحد أبناء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن وجود غطاء نافذ يحول دون إخضاع هذه الممارسات للمساءلة والرقابة.

ويتعارض سلوك مدير عام الجوازات، مع الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتخفيف معاناة المسافرين عبر منفذ الوديعة، من خلال الخطط والمشروعات الرامية إلى تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات العبور، والحد من الأعباء التي تواجه المسافرين من المنفذ وإليه.

وتستدعي هذه الوقائع فتح تحقيق عاجل من وزاراتي النقل، الداخلية، والتحقق من حقيقة المبالغ التي يُطلب من المسافرين دفعها مقابل الأختام، ومراجعة الإجراءات المالية والإدارية في إدارة الجوازات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في فرض أي رسوم خارج الأطر الرسمية، بما يضمن حماية المسافرين وصون هيبة المؤسسات العامة.