موقف بريطاني داعم للقضية الجنوبية داخل مجلس العموم (وثيقة)

حضرموت نيوز – خاص

شهد مجلس العموم البريطاني تحركًا برلمانيًا داعماً للقضية الجنوبية،  من خلال مشروع بعنوان «جنوب اليمن»، والذي تقدم به النائب العمالي كليف بيتس في 23 يونيو 2026. ويطالب الاقتراح بحماية حقوق المتظاهرين الجنوبيين ووقف الانتهاكات بحقهم.

وعبر مجلس العموم البريطاني عن «القلق بالغ» إزاء التقارير المتعلقة بأعمال عنف ضد متظاهرين جنوبيين سلميين في عدن وشبوة وأخيرا في حضرموت، مشيرًا إلى أن المحتجين يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم السياسية ومبدأ تقرير المصير، فضلًا عن التعبير عن دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أدان المجلس قتل وإصابة واحتجاز تعسفي للمتظاهرين والناشطين، وأكد أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والمشاركة السياسية يجب أن تكون مصونة وفقًا للقانون الدولي.

ودعا أعضاء مجلس العموم الحكومة البريطانية إلى العمل مع الشركاء الدوليين لدعم إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قتل المتظاهرين في عدن وشبوة وحضرموت، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

كما يحث التحرك البرلماني الحكومة البريطانية على إشراك الشركاء الإقليميين في الخليج والمجتمع الدولي الأوسع، بهدف تعزيز الحوار وخفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي سلمي يعكس التطلعات الديمقراطية لأبناء الجنوب، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الجنوبي في تقرير مستقبله بصورة سلمية.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البرلمان البريطاني، حظي اقتراح المشروع حتى الآن بتوقيعات 21 عضوًا، بعد أن كان عدد الموقعين 20 في وقت سابق، ما يعني أن حملة التوقيعات لا تزال مستمرة. وكان آخر المنضمين إلى الموقعين النائبة ريبيكا لونغ-بيلي في 2 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الاهتمام البرلماني والدولي بالوضع السياسي والحقوقي في جنوب اليمن، ولا سيما ما يتعلق بحرية التظاهر والتعبير والحقوق السياسية ومبدأ تقرير المصير.

وتؤكد صيغة الاقتراح أن القضية الجنوبية باتت حاضرة ضمن نقاشات برلمانية في المملكة المتحدة، مع دعوة واضحة إلى احترام حقوق الإنسان، وخفض التصعيد، وفتح مسار للحوار السياسي بما يتيح للجنوبيين التعبير عن تطلعاتهم وتحديد مستقبلهم بصورة سلمية.