شكوى من تهميش أبناء المهرة وسقطرى في السلك الدبلوماسي

خاص – حضرموت نيوز

تصاعدت مطالبات شبابية بضرورة تحقيق تمثيل أكثر عدالة لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى في السلك الدبلوماسي، عقب تداول وثائق تتضمن بيانات عن توزيع عدد من المقاعد والوظائف الدبلوماسية، وسط انتقادات لما وصفه ناشطون وأكاديميون بأنه تهميش للكفاءات المنتمية إلى المحافظتين.

وتظهر الوثائق المتداولة بيانات تتعلق بعدد من الموظفين والدرجات والوظائف، الأمر الذي أعاد فتح النقاش بشأن معايير توزيع المناصب الدبلوماسية، ومدى مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل مختلف المحافظات اليمنية، إلى جانب معيار الكفاءة والمؤهلات.

وأثارت المعطيات المتداولة تساؤلات بشأن نصيب أبناء المهرة وسقطرى من التمثيل في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، رغم ما تزخر به المحافظتان من كوادر أكاديمية ومؤهلة تمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهلها لشغل مواقع في السلك الدبلوماسي.

وطالب القيادي المهري الشاب محمد القميري،  في تصريح خاص لمراسل حضرموت نيوز إن وزارة الخارجية اليمنية بإعادة النظر في آليات اختيار وتوزيع الكوادر، وإتاحة الفرص بصورة عادلة أمام أبناء المحافظات كافة، بعيدًا عن المحسوبية أو التمييز المناطقي، مؤكدين أن الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأساسي في التعيين والترشيح.

وقال ناشطون إن أبناء المهرة وسقطرى لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما بفرصة عادلة لإثبات قدراتهم، مشددين على أن تمثيل المحافظتين في السلك الدبلوماسي لا ينبغي أن يبقى محدودًا مقارنة بحجم الكفاءات والمؤهلات الموجودة فيهما.

وتحت وسمَي #المهرةوسقطرى_تستحق_التمثيل و#أبناء_الشرق، تفاعل ناشطون مع القضية، داعين وزارة الخارجية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في التعيينات، والإعلان عن آليات الاختيار بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الكفاءات اليمنية من مختلف المحافظات.

وتبقى الوثائق المتداولة بحاجة إلى تحقق رسمي من وزارة الخارجية بشأن صحتها وسياقها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى معالجة أي اختلالات في التمثيل الدبلوماسي، بما يضمن حضور أبناء المهرة وسقطرى في مؤسسات الدولة، وفقًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق.