رفع كارثي للتعرفة الكهربائية في المحافظات المحررة بالأرقام

عدن – حضرموت نيوز 

تصاعد الجدل الشعبي حول قرار الحكومة الشرعية رفع تعرفة الكهرباء في المحافظات المحررة، وسط كحتزايد المخاوف من آثار القرار على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط تحذيرات من أعباء مالية إضافية قد تطال الأسر والقطاع التجاري، خاصة في المحافظات التي تعاني أصلًا من ساعات تشغيل محدودة للكهرباء الحكومية واعتماد واسع على بدائل مرتفعة الكلفة.

وأكد الصحفي الجنوبي يعقوب السفياني في قراءة مبسطة للتعرفة الجديدة، أن رفع تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري من 300 ريال إلى 700 ريال للكيلوواط/ساعة يعني، إذا بقي الاستهلاك على حاله، أن متجرًا أو مطعمًا أو ورشة كانت تسدد فاتورة شهرية بقيمة 500 ألف ريال، قد ترتفع فاتورتها إلى نحو 1.17 مليون ريال، أي ما يقارب ضعف القيمة الحالية.

وأضاف السفياني في منشور في صفحته في الفيسبوك أن بيان وزارة الكهرباء ينص على احتساب أول 1000 كيلوواط/ساعة للمشتركين المنزليين بالتعرفة السابقة، بينما تُطبق التعرفة الجديدة البالغة 700 ريال للكيلوواط/ساعة على أي استهلاك يتجاوز هذا السقف.

وأوضح أنه إذا استهلك منزل 1100 كيلوواط/ساعة خلال شهر، فإن أول 1000 كيلوواط ستُحسب بالسعر القديم، في حين ستُحتسب الـ100 كيلوواط الإضافية بقيمة 70 ألف ريال، مقارنة بنحو 1900 ريال فقط وفق التعرفة السابقة، وهو ما يعني زيادة كبيرة في الفاتورة بمجرد تجاوز الحد المحدد.

كما تساءل السفياني عن الأساس الذي استندت إليه وزارة الكهرباء في قولها إن “معظم المشتركين يستهلكون أقل من 1000 كيلوواط/ساعة”، مطالبًا بنشر الدراسة التي استندت إليها الوزارة، خاصة في ظل محدودية ساعات تشغيل الكهرباء الحكومية واعتماد ملايين المواطنين على الطاقة المشتراة أو أنظمة الطاقة الشمسية والمولدات.

وأشار إلى أن سقف 1000 كيلوواط/ساعة قد لا يكون كافيًا خلال فصل الصيف، لا سيما في المحافظات الحارة مثل عدن، حيث يمكن أن يتجاوزه بسهولة منزل يستخدم مكيفين بشكل شبه مستمر، إلى جانب الثلاجة والفريزر وبقية الأجهزة المنزلية.