إحباط مخطط توزيع شحنة أدوية بـ45 طن فاسدة في الضالع (صور)

خاص – حضرموت نيوز

أثارت شحنة أدوية تقدر بنحو 45 طنًا، وصلت إلى محافظة الضالع قبل أيام، حالة من الجدل والاستياء الشعبي بعد تداول معلومات تفيد بأن جزءًا كبيرًا منها يقترب من انتهاء الصلاحية، فيما تحمل بعض الأصناف ـ بحسب صور متداولة ـ تاريخ انتهاء خلال شهر مايو 2026، أي في نفس فترة وصول الشحنة تقريبًا.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشحنة مقدمة كمساعدة إنسانية، من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إلا أن الملاحظات المثارة حول صلاحية الأدوية، خصوصًا بعض أصناف حليب الأطفال، فتحت باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن فحصها واستلامها، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة قبل السماح بدخولها وتوزيعها على المواطنين.

ويؤكد متابعون لمراسل حضرموت نيوز أن قبول شحنات دوائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات الرقابة والإشراف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأدوية يفترض أن تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتساءل مواطنون عن الجهة الرسمية التي قامت باستلام هذه الشحنة، وهل تم إخضاعها للفحص من قبل الجهات المختصة في الصحة والرقابة الدوائية، أم أن الأمر مرّ دون مراجعة دقيقة، بما قد يحول المساعدات الإنسانية إلى عبء صحي خطير.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه البعض بمحاولات تحويل النقاش إلى قضايا جانبية وشخصيات لا علاقة لها بملف الأدوية، يؤكد مراقبون أن القضية الأساسية تتعلق بسلامة المواطنين وحقهم في الحصول على علاج آمن وصالح للاستخدام، بعيدًا عن محاولات التبرير أو التغطية الإعلامية.

الشارع اليوم لا يسأل عن الاستعراضات ولا عن بطولات تُروى خارج سياق القضية، بل يسأل بوضوح: من المسؤول عن إدخال هذه الأدوية؟ ومن سمح باستلام شحنة بهذا الحجم وصلاحيتها على وشك الانتهاء؟ ومن سيتحمل المسؤولية إذا تحولت هذه الأدوية إلى كارثة صحية؟

أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة، لأن صحة الناس ليست مجالًا للمجاملة، ولا ينبغي أن تكون ضحية للتقصير أو التلميع السياسي.