قراءة سياسية في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمناسبة الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي

خاص – حضرموت نيوز

جاء البيان السياسي، الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي، بوصفه وثيقة سياسية شديدة الوضوح والحسم، تحمل رسائل داخلية وإقليمية ودولية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الخطاب السياسي الجنوبي تتجاوز منطق الدفاع عن القضية إلى مرحلة تثبيت الوقائع السياسية والدستورية على الأرض.

البيان لم يكن مجرد خطاب احتفائي بذكرى الرابع من مايو، بل مثّل إعلانًا سياسيًا متكاملًا يعيد تعريف موقع الجنوب في المعادلة اليمنية والإقليمية، ويؤكد انتقال المجلس الانتقالي، من مربع المطالبة إلى مربع فرض المعادلة السياسية باعتباره الممثل الحصري للإرادة الجنوبية.

أولًا: تثبيت الشرعية الشعبية كمرجعية وحيدة

أبرز ما حمله البيان هو التأكيد الصريح على أن شرعية المجلس الانتقالي ليست شرعية ظرفية أو توافقية، بل “شرعية شعبية متجددة”، وأن هذا التفويض الشعبي للرئيس القائد عيدروس الزبيدي يمثل الأساس الحصري لتمثيل الجنوب سياسيًا.

هذا الطرح يحمل رسالة مباشرة لكل الأطراف المحلية والإقليمية بأن أي محاولات لتجاوز المجلس أو خلق بدائل تمثيلية جنوبية لم تعد قابلة للحياة سياسيًا، خصوصًا بعد إعادة ربط التفويض الشعبي بإعلان عدن التاريخي وتجديده جماهيريًا.

ثانيًا: الانتقال من خطاب المظلومية إلى خطاب الدولة

البيان يعكس تحولًا مهمًا في بنية الخطاب السياسي؛ إذ لم يعد الحديث يدور حول “استحقاق مظلوم” فقط، بل حول مشروع دولة مكتمل الأركان.

التأكيد على أن استعادة دولة الجنوب “هدف استراتيجي ثابت غير قابل للتفاوض أو التأخير” يعكس انتقالًا من منطق التسوية الجزئية إلى منطق الحسم السياسي، خصوصًا مع التشديد على حدود ما قبل 21 مايو 1990 باعتبارها حدودًا قانونية ودولية معترفًا بها.

وهنا يظهر المجلس كفاعل سياسي لا كحركة احتجاجية، بل كسلطة مشروع دولة ذات سيادة.

ثالثًا: القوات المسلحة الجنوبية كخط أحمر

من أخطر وأوضح رسائل البيان، وضع القوات المسلحة الجنوبية ضمن الثوابت غير القابلة للمساس، واعتبار وحدتها وتماسكها “أمرًا سياديًا لا يخضع للتراضي”.

هذه الفقرة تحمل رفضًا صريحًا لأي مشاريع إعادة هندسة عسكرية أو محاولات تفكيك البنية الأمنية الجنوبية تحت أي غطاء سياسي أو تفاوضي.

وهي رسالة موجهة بوضوح للأطراف التي تسعى إلى إعادة إنتاج مراكز النفوذ السابقة أو إضعاف القوة العسكرية الجنوبية التي أصبحت أحد أهم عناصر توازن القوة في الجنوب.

رابعًا: تحذير إقليمي من سياسات الوصاية

البيان حمل خطابًا غير مسبوق تجاه بعض القوى الإقليمية، حين أكد أن الجنوب لن يكون “ساحة نفوذ” أو “مساحة لإدارة الحروب بالوكالة”، وأن زمن الوصاية قد انتهى.

هذه اللغة السياسية تعكس مستوى متقدمًا من الثقة بالنفس السياسية، ورسالة مباشرة بأن العلاقة مع الإقليم يجب أن تقوم على احترام المصالح والسيادة، لا على فرض الإرادات.

وفي الوقت ذاته، حافظ البيان على التوازن الاستراتيجي بإعلان التضامن الكامل مع دول الخليج ورفض التهديدات الإيرانية، بما يؤكد أن المجلس لا يعادي محيطه العربي، بل يرفض فقط سياسات الهيمنة على القرار الجنوبي.

خامسًا: مخاطبة المجتمع الدولي بلغة المصالح لا العواطف

واحدة من أهم نقاط البيان هي مخاطبة المجتمع الدولي بمنطق المصالح الاستراتيجية، لا بمنطق الشكوى السياسية.

المجلس قدّم نفسه كشريك مباشر في مكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب، وهي ورقة ذات وزن كبير في الحسابات الدولية.

هذا التحول في الخطاب يعني أن الجنوب لم يعد يطلب الاعتراف من باب العدالة فقط، بل من باب الضرورة الأمنية والاستقرار الإقليمي.

سادسًا: إعلان دستوري سياسي لمرحلة جديدة

ربط البيان بين خطاب الرئيس وبين الإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026 يؤكد أن المجلس يسير نحو بناء مرجعية حكم متكاملة، لا مجرد إدارة أزمة.

كما أن اعتماد التسمية الكاملة “المجلس الانتقالي الجنوب العربي” ليس مجرد تعديل شكلي، بل يحمل أبعادًا سياسية وهوية استراتيجية مرتبطة بإعادة تعريف المشروع الوطني الجنوبي ضمن امتداده العربي والتاريخي.

سابعًا: رفض أي تسوية لا تعالج القضية الجنوبية

البيان أغلق الباب أمام أي تسوية سياسية تتجاوز الجنوب أو تختزل قضيته ضمن إطار الأزمة اليمنية التقليدية.

النص كان واضحًا: لا سلام مستدام دون حل عادل وشامل للقضية الجنوبية، ولا مفاوضات حقيقية دون الاعتراف بالمجلس الانتقالي كطرف رئيسي كامل التمثيل.

وهذه نقطة مفصلية تعني أن المجلس لم يعد يقبل بدور الشريك الثانوي أو الحضور الرمزي في أي مفاوضات قادمة.

خلاصة المشهد

البيان السياسي الصادر في 4 مايو 2026 ليس مجرد استذكار لذكرى تاريخية، بل هو إعلان مرحلة سياسية جديدة عنوانها: تثبيت الشرعية، حماية القوة، وفرض الحضور.

إنه بيان يؤكد أن الجنوب لم يعد يناقش حقه في الوجود السياسي، بل يناقش شكل الدولة القادمة وكيفية استعادتها.

ومن الواضح أن المجلس الانتقالي أراد من هذه الوثيقة أن تكون مرجعية سياسية حاكمة للمرحلة المقبلة، ورسالة صريحة بأن مشروع الجنوب دخل مرحلة اللاعودة.

بمعنى أكثر دقة: لم يعد السؤال المطروح هو هل سيعود الجنوب… بل متى وكيف سيتم ذلك.