أخبار حضرموتأهم الاخبار

هيومن رايتس فاونديشن تدين اقتحام منزل الجفري بالمكلا وتطالب بتحقيق مستقل ومساءلة المسؤولين

حضرموت نيوز – خاص

أثار اقتحام منزل القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، فجر الجمعة، موجة من الإدانات الحقوقية، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، بعد اتهامات للقوات الأمنية والعسكرية باقتحام المنزل بالقوة دون إبراز إذن قضائي، والتسبب بحالة من الخوف والهلع بين أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأدانت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) الحادثة، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بانتهاك خطير لحرمة المسكن والحقوق الشخصية والأسرية، ومعتبرة أن الواقعة تثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الجهات الأمنية بالضوابط القانونية والضمانات المنظمة لعمليات دخول المنازل وتفتيشها.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها الجمعة 20 نوفمبر 2026، إن المعلومات الواردة إليها تفيد بدخول قوة أمنية وعسكرية إلى منزل الجفري دون إبراز أمر قضائي أو مسوغ قانوني معلن، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام ترافقت مع خلع الأبواب والعبث بمحتويات المنزل وإلحاق أضرار بعدد من الممتلكات والأجهزة، فضلاً عن تفتيش أماكن خاصة بالأسرة.

وأكدت أن هذه الممارسات تستوجب التحقق من مشروعيتها ومساءلة المسؤولين عنها في حال ثبوت مخالفتها للقانون، لافتة إلى أن انتهاك حرمة المنزل لا يقتصر على المساس بخصوصية الأفراد، بل يمتد إلى أمن الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما أثير بشأن تعرض النساء والأطفال لحالة من الخوف والترويع أثناء الواقعة.

وفي إفادة تعزز تفاصيل الحادثة، قال صالح الجفري، شقيق علي الجفري، إن القوات الأمنية اقتحمت منزل الأسرة بالقوة بحثاً عن شقيقه، رغم إبلاغها بأنه غير موجود في المنزل.

وأوضح صالح الجفري أن أفراد الأسرة طلبوا من القوات إبراز إذن قانوني يخول لها دخول المنزل، إلا أنها أصرت على اقتحامه بالقوة، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع بين أفراد الأسرة والأطفال.

وتسلط إفادة شقيق الجفري الضوء على طبيعة الإجراءات التي رافقت عملية الاقتحام، وتفتح تساؤلات بشأن المبررات القانونية التي استندت إليها القوة المنفذة، ومدى التزامها بالإجراءات الواجب اتباعها عند دخول المساكن، ولا سيما في ظل غياب صاحب المنزل وإبلاغ القوات بذلك، وفقاً لروايته.

وشددت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن على أن الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية لا تخولها تجاوز الإجراءات القضائية أو الانتقاص من الحقوق المكفولة للمواطنين، مؤكدة أن أي عملية دخول أو تفتيش للمساكن يجب أن تستند إلى أساس قانوني مشروع، وأن تنفذ وفق الضمانات المقررة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو المواقع القيادية للأشخاص المستهدفين.

ودعت المؤسسة السلطات المختصة إلى الكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولية عن إصدار وتنفيذ أوامر الاقتحام، كما حثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على إجراء تحقيق ميداني مستقل، يتضمن معاينة موقع الحادثة وفحص الأضرار وجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات صاحب المنزل وأفراد أسرته والشهود، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وإعلان النتائج والتوصيات بما يضمن إنصاف المتضررين ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته.

كما طالبت المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بمتابعة القضية ورصد استجابة الجهات المعنية لمتطلبات التحقيق والمساءلة، محذرة من أن غياب المحاسبة من شأنه أن يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الممارسات.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أن حرمة المساكن وصون الخصوصية وحماية الأفراد من الإجراءات التعسفية حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها، وأن معالجة أي اتهامات أو مخالفات يجب أن تتم عبر المؤسسات القضائية والقانونية، بما يكفل العدالة والإنصاف وسيادة القانون.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة أهمية إخضاع الإجراءات الأمنية للرقابة القانونية والقضائية، وضمان عدم تحول الصلاحيات الأمنية إلى وسيلة لانتهاك حقوق المواطنين أو ترويع أسرهم، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالكشف عن حقيقة ما جرى في منزل الجفري بمدينة المكلا ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت التجاوزات.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى