الجنوب يدفع ثمن التحالف السعودي الإخواني.. نفوذ يتوسع وخدمات تنهار وتحذيرات تتجاهلها الرياض

لماذا يُترك الجنوب غارقاً في الأزمات بينما تتوسع الوصاية السعودية على قراره السياسي والعسكري؟ ولماذا يُكافأ حلفاء الرياض بمزيد من النفوذ والمواقع، فيما يدفع المواطن الجنوبي ثمن الانهيار الخدمي والمعيشي؟ سنوات من التدخل السعودي لم تحمل للجنوب الاستقرار الموعود، بل عمّقت الانقسامات، ووسّعت دائرة الصراعات، وأبقت الخدمات الأساسية رهينة الفشل الحكومي والحسابات السياسية. والمفارقة أن المملكة التي جاءت تحت عنوان دعم الاستقرار ومواجهة مليشيا الحوثي، باتت سياساتها وتحالفاتها نفسها موضع تساؤل ومساءلة.
في قلب هذه الإخفاقات تبرز الشراكة السعودية مع حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن)، باعتبارها أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، بعدما تحولت، وفق انتقادات سياسية، إلى ركيزة أساسية في إدارة النفوذ السعودي داخل مؤسسات الشرعية، على حساب التوازن السياسي ومطالب القوى الجنوبية.
تحالف حزبي ضحيته الجنوب
بدلاً من بناء شراكة وطنية تستوعب القوى الفاعلة على الأرض، وخصوصاً القوى الجنوبية التي تحملت أعباء المواجهة العسكرية مع مليشيا الحوثي، واصلت الرياض الرهان على تحالفاتها التقليدية مع حزب الإصلاح، ووسعت مساحة نفوذ حلفائها في المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية.
ويرى محللون سياسيون أن هذا النهج أسهم في تعقيد المشهد اليمني، وأضعف فرص بناء مؤسسات مستقرة، كما عمّق الخلافات بين القوى المناهضة للحوثيين، وحوّل التنافس على النفوذ والمواقع إلى عامل إضافي في إضعاف الجبهة الداخلية.
وتبرز اللجنة الخاصة السعودية في صدارة الانتقادات الموجهة إلى إدارة الملف اليمني، إذ تُتهم بتعزيز الشراكة مع حزب الإصلاح وترسيخ نفوذه، بدلاً من إدارة علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية والعسكرية. كما تثار تساؤلات بشأن تركيبة دوائرها ومدى تأثير الشخصيات المحسوبة على الحزب في توجيه التحالفات والقرارات المتعلقة بمستقبل اليمن.
خدمات منهارة ونفوذ بلا نتائج
على الأرض، يدفع المواطنون في المحافظات الجنوبية ثمن هذه السياسات. فالكهرباء تتدهور، وأزمات الوقود تتكرر، والمرتبات تتأخر، والخدمات الأساسية تتراجع، فيما تستمر المؤسسات الحكومية في الدوران داخل حلقة من العجز والتخبط والصراعات الإدارية.
وبينما يتسع النفوذ السعودي في إدارة القرار السياسي والعسكري، لا يجد المواطنون انعكاساً ملموساً لهذا النفوذ على حياتهم اليومية. فلا تحسن مستداماً في الخدمات، ولا معالجة جادة للأزمات الاقتصادية، ولا مؤسسات قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
وتطرح هذه المفارقة سؤالاً جوهرياً: ما قيمة النفوذ السياسي والعسكري إذا كان عاجزاً عن تحسين حياة المواطنين؟ وما جدوى التحالفات التي تُبنى وتُحمى إذا كانت نتائجها لا تتجاوز تقاسم المواقع وإدارة الصراعات؟
إن استمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية يضع الرياض أمام مسؤولية سياسية عن الترتيبات التي تدعمها، وعن أداء الحكومة والقوى التي تحظى برعايتها.
تحذيرات المجلس الانتقالي التي تجاهلتها الرياض
لم تكن مخاطر التحالف السعودي مع حزب الإصلاح غائبة عن المشهد الجنوبي؛ فقد حذر المجلس الانتقالي الجنوبي منذ وقت مبكر من تداعيات هذا المسار، ونبّه إلى خطورة تمكين القوى الحزبية على حساب التوازنات الجنوبية، وما قد يترتب على ذلك من إضعاف للقضية الجنوبية وإعادة إنتاج صراعات الماضي.
لكن الرياض مضت في تعزيز هذه الشراكة، دون الاستجابة الكافية للتحذيرات الجنوبية، الأمر الذي أسهم في تعميق فجوة الثقة، وزاد من حدة التوتر بين المملكة والقوى الجنوبية التي ترى أن مستقبل الجنوب لا يمكن أن يُدار وفق تفاهمات حزبية أو حسابات إقليمية تتجاهل تطلعات أبنائه.
والأخطر أن استمرار هذه السياسة يهدد بتفكيك المعسكر المناهض للحوثيين، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه الجهود نحو توحيد الصفوف ومعالجة أسباب الانقسام، لا تعزيزها.
السعودية أمام استحقاق مراجعة الحسابات
بعد سنوات من التدخل، لم يعد كافياً أن تكرر الرياض الحديث عن دعم الاستقرار والشرعية، بينما تستمر الأزمات وتتعمق الانقسامات وتظل القضية الجنوبية معلقة بين الحسابات السياسية والتفاهمات الإقليمية.
إن مراجعة التحالف مع حزب الإصلاح، وإعادة تقييم دور اللجنة الخاصة السعودية، وإنهاء سياسة تمكين الأطراف الحزبية على حساب الشراكة الوطنية، أصبحت ملفات أساسية في أي معالجة جادة للأزمة اليمنية.
فالجنوب ليس ساحة لتجارب التحالفات السعودية، ولا أبناؤه وقوداً لصراعات النفوذ. ومن حقهم أن يقرروا مستقبلهم السياسي بعيداً عن الوصاية والإقصاء، وأن يحصلوا على الخدمات والاستقرار الذي حُرموا منه سنوات طويلة.
أما استمرار الرهان على التحالفات ذاتها، وتجاهل التحذيرات، وإعادة إنتاج السياسات نفسها، فلن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمات وتراكم كلفتها السياسية والاقتصادية على الجميع.




