مال وأعمال

خصومات من المرتبات واتهامات بالمحسوبية والتعسف الوظيفي تهز مكتب الجيولوجيا بساحل حضرموت (وثيقة)

حضرموت نيوز – خاص

كشفت شكوى رسمية تقدم بها عدد من موظفي فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بساحل حضرموت إلى وزير النفط والمعادن، السابق، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، عن تجاوزات إدارية ومالية قالوا إنها تشهدها بيئة العمل داخل المكتب، وسط اتهامات بفرض خصومات غير عادلة على مرتبات الموظفين، وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، وممارسة التمييز الوظيفي، في ظل مطالبات بفتح تحقيق ومراجعة القرارات والإجراءات المتخذة بحق العاملين.

وتضمنت الشكوى، التي حملت عنوان «التظلم على الخصم الذي تم تنفيذه علينا في راتب شهر ديسمبر 2025م»، اعتراض الموظفين على استقطاع مبالغ من مرتباتهم بقرار من مدير الفرع، فائز باصرة، مؤكدين أن هذا الإجراء لم يكن معمولاً به منذ تأسيس الفرع في سبعينيات القرن الماضي، وأن الموظفين فوجئوا بتطبيق الخصم وتعليق إشعار بشأنه على لوحة الإعلانات، دون إنصافهم أو مراعاة ظروفهم المعيشية.

وأوضح الموظفون في شكواهم أنهم يؤدون الأعمال والمهام الموكلة إليهم، وأنهم تعرضوا خلال الفترة الماضية، بحسب تعبيرهم، للتهميش وتقليص فرص العمل والانتقاص من حقوقهم ومستحقاتهم، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم الوظيفية، معتبرين أن فرض الخصومات عليهم يمثل إجحافاً إضافياً بحقهم، لا سيما في ظل تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشارت الشكوى إلى ما وصفه الموظفون بازدواجية المعايير في التعامل مع العاملين، إذ أكدوا أن هناك موظفاً لا يؤدي عملاً فعلياً، بحسب ما ورد في الشكوى، ويحضر يومياً لإثبات الحضور والانصراف، ويتقاضى مكافأته الشهرية كاملة، في الوقت الذي يجري فيه الخصم من مستحقات الموظفين الذين يؤدون الأعمال والمهام الفعلية.

ولفت الموظفون إلى أن هذه الإجراءات انعكست بصورة مباشرة على التزاماتهم الأسرية والمعيشية، بما فيها تكاليف الغذاء والسكن والعلاج، مطالبين بإنصافهم ووضع حد لما اعتبروه تمييزاً في المعاملة الوظيفية والمالية.

كما استندت الشكوى إلى مقارنة أوضاعهم بموظفين آخرين، موضحة أن موظفين اثنين يتقاضيان كامل مستحقاتهما، بما فيها الراتب والمكافأة الشهرية، دون تطبيق الخصومات التي طالت بقية العاملين، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن معايير توزيع المستحقات ومدى الالتزام بمبدأ المساواة بين الموظفين.

ولم تقتصر الشكوى على مسألة الخصومات، بل تناولت تأخر صرف المرتبات عن مواعيدها المحددة، وحرمان الموظفين من الحافز الشهري الذي كان معمولاً به سابقاً، واستبداله بمكافأة شهرية قالوا إنها لم تُصرف لهم منذ يوليو 2025م، ما فاقم الأعباء المالية والمعيشية للعاملين وأسرهم.

وتأتي هذه الشكوى في سياق انتقادات أوسع للأوضاع الإدارية داخل مكتب الجيولوجيا بساحل حضرموت، تتحدث عن تجاوزات في إدارة الموارد البشرية، وإلغاء تعاقدات بقرارات يصفها المتضررون بالتعسفية، وتعيينات في مناصب إدارية تحكمها، وفقاً للانتقادات المتداولة، اعتبارات الولاء والمحسوبية بدلاً من الكفاءة والخبرة، إلى جانب الحرمان من فرص الترقية والحقوق المالية، واستخدام الإجراءات التأديبية والعقابية في تصفية الحسابات الوظيفية.

ويرى موظفون أن استمرار هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنه أن يقوض بيئة العمل المؤسسي، ويضعف أداء المرفق الحكومي، ويحول الإدارة من أداة لتنظيم العمل وتطويره إلى مصدر للشكوى والتذمر والإحباط بين العاملين.

وطالب مقدمو الشكوى وزير النفط والمعادن بالتدخل العاجل، ومراجعة قرار الخصم الصادر عن مدير الفرع، وإلغاء الإجراءات التي وصفوها بالمجحفة، وإعادة المبالغ المستقطعة، بما يضمن إنصاف الموظفين والالتزام بالحقوق والواجبات الوظيفية دون تمييز.

وتعيد هذه الشكاوى طرح تساؤلات جدية حول واقع الإدارة والرقابة في مكتب الجيولوجيا بساحل حضرموت، ومدى فاعلية الجهات المختصة في متابعة أداء الإدارات المحلية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها التحقيقات.

فإصلاح المؤسسات الحكومية لا يبدأ بتكميم شكاوى الموظفين أو معاقبتهم، وإنما بمراجعة الاختلالات، ومحاسبة المقصرين، وضمان تكافؤ الفرص وصون الحقوق الوظيفية والمالية، قبل أن تتفاقم التجاوزات وتتحول إلى أزمة مؤسسية يصعب احتواؤها.


اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى