شبوة – حضرموت نيوز

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء قصف مليشيا الحوثي الإرهابية معسكر العلم بمحافظة شبوة، بثلاثة صواريخ باليستية، في هجوم دموي طال تجمعًا لجنود مستجدين، وأثار تساؤلات واسعة بشأن الاختراقات الأمنية والاستخباراتية، وأسباب تجمّع أعداد كبيرة من الجنود في موقع عسكري مكشوف أمام الاستهداف الصاروخي.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التحديات العسكرية والأمنية التي تواجهها محافظة شبوة، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية البالغة، باعتبارها إحدى المحافظات الجنوبية التي تشهد محيطاتها وجبهاتها تحركات عسكرية في سياق المواجهة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب ما تمثله من أهمية في معادلة الأمن والاستقرار ومصادر الطاقة.

تجمّع الجنود يثير تساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية

وأعاد القصف تدوير زوايا مخاطر تجمّع الجنود بأعداد كبيرة داخل المعسكرات والمواقع العسكرية، خصوصًا في ظل استمرار الحرب، وامتلاك مليشيا الحوثي قدرات صاروخية باليستية تتيح لها استهداف مواقع عسكرية من مسافات بعيدة.

ويرى مراقبون في حديثهم لمراسل حضرموت نيوز أن طبيعة الهجوم، واستهداف تجمع للجنود المستجدين، يفرضان مراجعة عاجلة للإجراءات الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها منع التجمعات الكبيرة، وتعزيز التحصينات، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الهجمات الصاروخية.

كما يثير الهجوم تساؤلات بشأن كيفية حصول الحوثيين على الإحداثيات الدقيقة للمعسكر وتوقيت تجمّع الجنود، وما إذا كانت العملية قد استندت إلى معلومات استخباراتية مسبقة أو رصد ميداني لتحركات القوات، وهي مسائل تتطلب تحقيقًا مهنيًا يكشف ملابسات الهجوم ومصادر المعلومات التي مكّنت المليشيا من تحديد هدفها.

مخاوف من اختراقات استخباراتية في المحافظات الجنوبية

ويعيد القصف طرح مخاوف متزايدة بشأن احتمالات وجود خلايا تجسس ومخبرين يعملون لصالح مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات الجنوبية، بما قد يتيح لها رصد التحركات العسكرية ومواقع تمركز القوات وتوقيتات تجمعها، فضلًا عن المخاطر المرتبطة باستغلال وسائل الاتصالات للحصول على معلومات حساسة.

وتبرز الحاجة، في هذا السياق، إلى إجراء تحقيقات أمنية واستخباراتية موسعة لتحديد ملابسات وصول المعلومات إلى الحوثيين، والتحقق من احتمال وجود اختراقات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تسريب معلومات أسهمت في تعريض حياة الجنود للخطر.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد تساؤلات سياسية بشأن احتمال استغلال أطراف حزبية للصراع الدائر في شبوة، وسط اتهامات متداولة حول دور محتمل لعناصر مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، في تقديم معلومات للحوثيين.

غير أن هذه الاتهامات تظل بحاجة إلى أدلة موثقة وتحقيقات مستقلة، ولا يمكن الجزم بتورط أي جهة سياسية أو قيادات بعينها في تسهيل الهجوم دون أدلة تثبت ذلك.

شبوة في قلب الصراع على النفوذ والثروات

ولا تنفصل التطورات الأمنية في شبوة عن أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، إذ تتمتع المحافظة بثروات نفطية وغازية، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها إحدى النقاط المهمة في معادلة الصراع العسكري والسياسي في اليمن.

وتكتسب هذه الأهمية أبعادًا إضافية في ظل التنافس على إدارة المحافظة ومؤسساتها، وما يرافقه من خلافات سياسية بشأن السلطة المحلية وتوجهاتها.

وفي هذا السياق، يثير الضغط السياسي الذي يتعرض له محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، عقب عودته إلى مدينة عتق، تساؤلات بشأن انعكاسات الصراع على إدارة المحافظة ومستقبل القرارين الأمني والعسكري فيها، وسط حديث عن مساعٍ لإبعاده وتعيين شخصية أخرى تحظى بدعم حزب الإصلاح.

ومع ذلك، فإن الربط بين هذه الخلافات السياسية والهجوم الصاروخي على معسكر العلم يظل احتمالًا يحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا تتوافر معطيات مؤكدة تسمح بالجزم بوجود علاقة مباشرة بينهما.

ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والعسكرية

ويضع الهجوم الجهات العسكرية والأمنية أمام مسؤولية مراجعة إجراءات حماية المعسكرات، ومنع التجمعات البشرية الكبيرة في المواقع المكشوفة، وتعزيز أمن الاتصالات، والتحقق من سلامة المعلومات المتعلقة بتحركات القوات وانتشارها.

كما تبرز أهمية تطوير قدرات الرصد والإنذار المبكر والدفاع الجوي، بما يقلل من قدرة مليشيا الحوثي على إيقاع خسائر بشرية كبيرة عبر الصواريخ الباليستية، ويعزز حماية القوات المنتشرة في جبهات المواجهة.

وفي ظل استمرار الحرب، تبقى حماية أرواح الجنود أولوية لا تحتمل التأجيل، فيما يتطلب كشف ملابسات الهجوم على معسكر العلم تحقيقًا شفافًا يحدد أوجه القصور، ويكشف مصادر المعلومات التي استند إليها الحوثيون، ويحاسب كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وتعيد فاجعة معسكر العلم طرح سؤال جوهري: كيف تمكنت مليشيا الحوثي من تحديد موقع تجمع الجنود وتوقيت استهدافهم، وما الإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرار هذه الخسائر؟