شروط مكافحة الفساد المالي والإداري في حضرموت

بقلم: فرج بن طالب*  

ما نشاهده اليوم من اضراب يدعوا له طواقم العمل الخدمي في الصحة والتربية وغيرها من المؤسسات.

لن يحل الا بإدارة تجيد التعامل مع الأزمات وتحرص على حماية المستحقات،وتعمل على أجاد حلول ضمن منظومة حلول للازمة عن طريق خطط مدروسة في سد العجز المالي والاداري، وعلى راس تلك الخطط محاربة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الموارد ومساهمة المجتمع ان وجدت..

​إن ضمان استمرارية الخدمات الأساسية (صحة، تعليم، مياه، كهرباء) يرتبط مباشرة بانتظام صرف مستحقات الكوادر والطواقم الخدمية، وأيضاً حماية المال العام من الهدر والفساد الإداري.

​أولاً: آليات حماية المستحقات وصرفها أولاً بأول لمستحقيها بآلية صرف ​للأجور والمستحقات التشغيلية للقطاع الخدمي المستحق، شرط تُحوّل موارد المرفق مباشرة لحساب المرفق نفسه وتُحظر السحوبات منه لأي أسباب أخرى.

​ثانياً: الحرص على حل الأزمات الإدارية والعمل على تجفيف منابع الفساد عن طريق ​الرقابة الذكية والعلنية مع تفعيل ​لجان الرقابة المجتمعية والعمل على إشراك شخصيات مجتمعية موثوقة في مجالس إدارة المرافق الخدمية لمراقبة آلية الصرف وضمان توجيه الموارد لمستحقيها.

و ​إن تكريس الاستقرار المادي يسهم في الانتظام العملي لكل الطواقم الإدارية في المؤسسات ويعد الخطوة الأولى التي تسهم لمنع الرشوة ووممارسة الفساد، ويعد الضامن الحقيقي للاستقرار الخدمي لتوفير عيش كريم للموظف كدرجة أساسية و لجميع المواطنين.

*مدير عام مديرية شبام سابقا.