التحقيق في خرق قانوني في جامعة حضرموت بطله الرئيس ونائبه

خاص – حضرموت نيوز

بدأت نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة حضرموت التحقيق بإستجواب المتهمين بقضية فساد قيادة جامعة حضرموت رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ بناء على ملف القضية المحول من مكتب النائب العام ممثلا بنيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة في قضايا الفساد بعد دراسة الملف من قبلهم والمرفوع من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ..الا ان قيادة الجامعة وفي مذكرتها، الموجهة للنائب العام قد عمدت في إشارتها ضمنا إلى أن النائب العام قد أرتكب مخالفة للقوانين لأهتمامه بالمتابعة للقضية التي شكلت رأي عام وتحويلها لنيابة الأموال العامة بحضرموت بعد فترة دراسة وتحقيق لتأخذ القضية مجراها القانوني، فهذا يعد تطاول صريح على سعادة القاضي النائب العام ، وفي ذات السياق تشير المصادر المؤكدة من رئاسة الجامعة أن قاضي التحقيقات في حضرموت قد وجه لهم استفسارا حول قانونية وجود ا.د عبدالله صالح بابعير، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية عضوا في لجنة المناقصات بالجامعة مما يعد ذلك مخالفة قانونية واضحة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات والتي حددت من هم اعضاء لجنة المناقصات في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات ، ويعد وجوده مخالفة قانونية تنم وتؤكد عن حجم الفساد الذي وصلت إليه قيادة الجامعة مما يشكل مضرة بالغة بمصالح الجامعة المالية لتقاضيه عن ذلك مئات الآلاف من الريالات كحوافز ومكافآت خلال عدة سنوات مضت، في الوقت الذي تدّعي فيه رئاسة الجامعة شحة الموارد والإمكانات ناهيك عن نثريات سفريات رئيس الجامعة التى تكلف خزينة الدولة والجامعة، مبالغ طائلة وبصورة مستمرة دون أن تنعكس إيجابيا على تطوير العملية الأكاديمية بالجامعة أو الاستفادة من الخبرات والبرامج الأكاديمية مع الجامعات العربية والأجنبية التي تتم زيارتها.