د. بن إسحاق: يتساءل عن صمت أعضاء مجلس القيادة وغياب المواقف الواضحة والشفافة تجاه إنجازات وتحديات خطة الإنقاذ الاقتصادي

خاص – حضرموت نيوز

في إطار متابعة صحيفة “حضرموت نيوز” لأهداف خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واستقصاء التحديات التي تواجه تنفيذها، ورصد آراء الأكاديميين والخبراء في الشأن السياسي والاقتصادي والإنساني اليمني، أدلى الخبير الدكتور أحمد صالح بن إسحاق بتصريح قيّم خطة الإنقاذ في ضوء ما تحقق من إنجازات وما تبقى من تحديات.

وأكد بن إسحاق أن من أبرز الأهداف المحققة حتى الآن وقف المضاربة بالعملة وتحسين قيمتها، وإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وتحويلها للبنك المركزي، إضافة إلى توجيهات رئاسة الوزراء لهيئة الأراضي باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء عقود أراضٍ لمشاريع وهمية وفتح المجال أمام استثمارات جادة، معتبرًا أن هذه الخطوات تساهم في خلق اقتصاد متنوع وامتصاص البطالة.

وأشاد بما تحقق في الاستقرار النقدي ووضع أسس الانضباط المالي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لاستكمال ما تبقى من الخطة، وخاصة إلزام جميع السلطات والمصالح الإيرادية والمحافظات بتوريد مواردها السيادية للبنك المركزي دون استثناء، واستكمال إصلاح المؤسسات من خلال هيكلة الأجور ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وصف بن إسحاق هذه المرحلة بأنها تاريخية ومفصلية في مسار الإنقاذ واستعادة الدولة، داعيًا إلى العمل بشفافية إدارية ومالية، بعيدًا عن المجاملات والمحسوبيات والمشاريع الضيقة التي تعمّق الانقسامات. وأبدى استغرابه من صمت أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن التوافق الوطني الذي تأسس عليه المجلس يتطلب مواقف واضحة تدعم خطة الإنقاذ وتزيل العراقيل أمامها.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدكتور بن إسحاق تساؤلين إلى مجلس القيادة الرئاسي:

1. لماذا يلتزم جميع أعضاء المجلس الثمانية، دون استثناء، الصمت تجاه تنفيذ خطة الإنقاذ وتذليل الصعوبات أمامها، خاصة مع إشراف بعضهم على قطاعات ومناطق مدرجة ضمن قائمة الـ 147 جهة التي كشف البنك المركزي أنها لا تورد إيراداتها، رغم مطالبتها برواتب ونفقات؟

2. ولماذا يصمت المجلس تجاه طلب مجلس الشورى بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام عمل المؤسسات الرقابية الدستورية، وهي من أهم أدوات الإنقاذ الاقتصادي واستعادة التعافي لمؤسسات الدولة؟.