أخبار حضرموت

عشرة أشهر على أحداث يناير.. بين فخ وعود الرياض ومؤامرة تقسيم الجنوب الكبرى

حضرموت نيوز – خاص

من الحوار الجنوبي المؤجل إلى غموض مصير الوفد في الرياض، ومن تعثر الدعم العسكري إلى إخفاق الحكومة الشرعية.. عشرة أشهر تكشف اتساع الفجوة بين الوعود والواقع، وتضع المملكة العربية السعودية أمام مسؤولية سياسية لا يمكن التهرب منها.

عشرة أشهر مضت على أحداث يناير، ولا يزال الجنوب ينتظر إجابات عن أسئلة مصيرية تتعلق بمستقبله السياسي والعسكري، في ظل مسار سعودي لم تتضح مآلاته، ووعود لم تتحول إلى نتائج ملموسة، وترتيبات سياسية وأمنية ظلت حبيسة التصريحات والاجتماعات.

لم تعد القضية مجرد تأخر إطلاق الحوار الجنوبي–الجنوبي، أو غياب إعلان بشأن المرحلة المقبلة، بل أصبحت اختباراً لمصداقية التعهدات التي أُعلنت عقب الأحداث، ومدى احترام الإرادة السياسية الجنوبية، ومصير المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وتجد المملكة العربية السعودية نفسها أمام مسؤولية سياسية مباشرة عن نتائج المسار الذي تولت قيادته، بعدما مرّت عشرة أشهر دون أن تتضح الصورة بشأن عدد من أبرز الملفات التي ارتبطت بوعودها وترتيباتها للمرحلة الجديدة.

الحوار الجنوبي.. عشرة أشهر من الانتظار

كان الحوار الجنوبي–الجنوبي أحد أبرز العناوين التي طُرحت عقب أحداث يناير، باعتباره مدخلاً لمعالجة الخلافات وتوحيد المواقف وإيجاد صيغة سياسية جامعة للقوى والمكونات الجنوبية.

لكن مرور عشرة أشهر دون إطلاق حوار شامل أو إعلان جدول زمني واضح لانعقاده يطرح تساؤلات جدية: لماذا تأخر الحوار؟ ومن المسؤول عن تعطيله؟ وهل لا يزال يمثل جزءاً من المسار السياسي السعودي، أم تحول إلى وعد مؤجل بلا سقف زمني؟

كما تبرز تساؤلات بشأن ضمانات مشاركة مختلف القوى الجنوبية، بعيداً عن الإقصاء أو فرض التمثيل والنتائج المسبقة. فالحوار الذي لا يستند إلى إرادة حقيقية ولا يضمن حرية المشاركة لن يكون مدخلاً للحل، بل قد يتحول إلى مصدر جديد للخلافات.

الوفد الجنوبي في الرياض.. غموض يستوجب التوضيح

يظل ملف الوفد الجنوبي الموجود في الرياض أحد أكثر الملفات حساسية، خصوصاً فيما يتعلق بأعضاء لم يعودوا إلى عدن، وأسباب استمرار وجودهم في المملكة، وطبيعة وضعهم الحالي، ومدى حرية أعضائه في العودة والتنقل وممارسة خياراتهم السياسية.

إن استمرار الغموض طوال هذه المدة يستدعي توضيحاً رسمياً من الجهات المعنية، يحدد وضع أعضاء الوفد ومستقبل مشاركتهم السياسية، ويضع حداً للتساؤلات والتكهنات بشأن هذا الملف.

ومن حق الرأي العام الجنوبي معرفة حقيقة ما يجري، وما إذا كان استمرار وجود بعض الأعضاء مرتبطاً بترتيبات سياسية أم بظروف أخرى، وما الضمانات المتاحة لهم بشأن حرية الحركة والعودة.

الرياض والحكومة الشرعية.. مسؤولية عن مسار وإخفاقات متراكمة

لا يمكن تقييم الأشهر العشرة الماضية بمعزل عن الدور السعودي في إدارة المرحلة التي أعقبت أحداث يناير، ولا عن أداء الحكومة الشرعية التي أخفقت في تقديم نموذج قادر على معالجة الأزمات المتراكمة سياسياً واقتصادياً وخدمياً وأمنياً.

فالمملكة، بوصفها الطرف الذي قاد المسار السياسي وأعلن التوجه نحو ترتيبات جديدة، مطالبة بكشف حساب واضح يوضح ما تحقق من تعهداتها، وما تعثر منها، والأسباب التي حالت دون التنفيذ.

أما الحكومة الشرعية، فلا تزال تعكس إخفاقاً واسعاً في إدارة الملفات الأساسية، من تدهور الخدمات والكهرباء والرواتب، إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وضعف الإدارة والرقابة، والعجز عن استعادة ثقة المواطنين أو بناء مؤسسات فاعلة قادرة على تقديم حلول مستدامة.

ولم يعد مقبولاً أن تستمر الحكومة في إدارة الأزمات دون محاسبة، أو أن تُطرح ترتيبات سياسية جديدة دون مراجعة أدائها وإخفاقاتها على مختلف المستويات. فالمطلوب ليس إعادة توزيع المناصب، بل معالجة جذور الفشل وتحديد المسؤوليات.

القوات الجنوبية ومستقبل المشروع السياسي

يمثل ملف القوات الجنوبية أحد أبرز التحديات التي تتطلب موقفاً واضحاً، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات العسكرية لمليشيا الحوثي وما تتلقاه من دعم إيراني، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز جاهزية القوات الجنوبية وإمكاناتها الدفاعية.

وتبرز هنا أسئلة بشأن مستوى الدعم العسكري واللوجستي المقدم، ومدى تلبيته للاحتياجات الميدانية، والاستراتيجية المعتمدة لحماية مناطق انتشار القوات الجنوبية ومنع حدوث فراغ أمني.

كما أن أحداث يناير أثبتت أن لا بديل عن المجلس الانتقالي الجنوبي والمشروع السياسي الذي يتبناه، وفشل رهانات السعودية، على آليات إعادة تنظيم التمثيل السياسي الجنوبي بمكونات كرتونية.

فالقضية الجنوبية ليست ملفاً إدارياً يمكن إغلاقه بقرار، بل هي قضية شعب وتطلعات سياسية لا يمكن تجاوزها أو تقرير مستقبلها دون مشاركة أبنائها وإرادتهم الحرة بقيادة الانتقالي.

مخاطر الانقسام والفراغ.. من يحمي استقرار الجنوب؟

إن استمرار الغموض السياسي وتأخر الحوار وغياب الترتيبات الواضحة قد يؤدي إلى اتساع الخلافات بين المكونات الجنوبية، ويهدد تماسك الجبهة الداخلية، خصوصاً إذا انتقلت التباينات السياسية إلى المؤسسات والقوات العسكرية والأمنية، وهو مخطط دأبت السعودية على تنفيذه بعد أحداث يناير مباشرة.

ولا تقتصر المخاطر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى الأمن والاستقرار والخدمات والاقتصاد، في ظل غياب رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.

ومن هنا تبرز ضرورة استعادة التوافق الجنوبي، تحت مظلة الانتقالي، ووقف محاولات الإقصاء، ووضع ضمانات تمنع تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات ميدانية، مع الحفاظ على المؤسسات والقوات التي تضطلع بمسؤولية حماية الجنوب.

عشرة أشهر.. حان وقت كشف الحساب

بعد عشرة أشهر، لم يعد مقبولاً استمرار إدارة الملفات المصيرية عبر تصريحات عامة ووعود مفتوحة دون إجراءات محددة. والمطلوب أولا تحرير الوفد الجنوبي في الرياض، وتحديد مستقبل التمثيل السياسي الجنوبي، إلى جانب التزامات واضحة بشأن دعم القوات الجنوبية وحماية مناطق انتشارها.

أما الحكومة الشرعية، فعليها أن تواجه حصيلة إخفاقاتها المتراكمة بدلاً من الاستمرار في إدارة الأزمات وترحيل المسؤوليات.

عشرة أشهر كانت كافية لاختبار الوعود وكشف الفجوة بين التصريحات والفعل الحقيقي. والجنوب اليوم لا يحتاج إلى ترتيبات تُفرض عليه من خارج إرادته، بل يحتاج إلى موقف سياسي واضح يحترم تطلعات أبنائه، ويحمي قواته ومكتسباته، ويضمن حقه في تقرير مصيره ومستقبله.

فمستقبل الجنوب لا يمكن أن يكون رهينة التأجيل والغموض، والمسؤولية عن هذا المسار لم تعد تحتمل مزيداً من التهرب أو الصمت، ومحاولة اضعاف المجلس الانتقالي أو تفكيكه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى