أخبار حضرموت

تصدير الرمال السوداء في حضرموت.. اتهامات بمخالفات وتهريب الثروة المعدنية بصفقات فساد عابرة للقارات

حضرموت نيوز – خاص

تعود قضية الرمال السوداء في ساحل حضرموت إلى الواجهة، وسط اتهامات بوجود تجاوزات ومخالفات في التصرف بإحدى الثروات المعدنية للمحافظة، وتساؤلات متصاعدة بشأن كيفية السماح بتصدير كميات منها رغم صدور قرار سابق بتوقيفها، ومصير العائدات المالية المتحصلة من بيعها، والجهات التي استفادت من هذه العمليات، في وقت تتواصل فيه شكاوى موظفين من اختلالات مالية وإدارية داخل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بساحل حضرموت.

وتكشف المعلومات والوثائق والبلاغات التي حصل حضرموت نيوز على نسخة منها، عن قضية تتجاوز مجرد مخالفات إدارية، لتطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على الثروات المعدنية في حضرموت، ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتصدير والتصرف بالموارد الطبيعية، خصوصاً مع ورود اتهامات لمسؤولين في فرع الهيئة بالتورط في تجاوزات تستدعي التحقيق والمساءلة.

وفي تفاصيل القضية، كشف تحقيق صحفي سابق نشرته منصة «حلول بوست» عن تصدير شحنة من الرمال السوداء في 19 مارس 2023، بلغت كميتها 250 طناً، لصالح الشركة الصينية اليمنية، بغرض بيعها في الخارج، عبر شركة «الحصان الأسود».

وبحسب المعلومات الواردة في التحقيق، غادرت الشحنة رصيف الميناء داخل حاويات على متن سفينة «فكتوريا»، رغم صدور قرار من هيئة المساحة الجيولوجية في يوليو 2021 يقضي بتوقيف كامل الكمية، وهو ما يثير تساؤلات حول الكيفية التي جرى بها السماح بتصديرها، والجهات التي أصدرت التوجيهات أو التسهيلات اللازمة لإتمام العملية.

وأشار التحقيق إلى أن عملية التصدير لم تكن الأولى، إذ سبق تصدير 500 طن من الرمال السوداء بصورة قيل إنها مخالفة للقانون، الأمر الذي يضع إجمالي الكميات التي جرى الحديث عن تصديرها عند 750 طناً، ويستدعي الكشف عن ظروف التصرف فيها، والأسس القانونية التي استندت إليها عمليات البيع والتصدير.

وتكتسب القضية أهمية إضافية في ضوء ما أورده التحقيق بشأن إصدار النائب العام آنذاك قراراً بفتح التحقيق في الواقعة، وسط تساؤلات عن نتائج تلك الإجراءات، وما إذا كانت قد أسفرت عن تحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف المعنية، أم أن الملف ظل دون نتائج معلنة رغم خطورة الاتهامات المرتبطة بالتصرف في الثروة المعدنية للمحافظة.

شكاوى الموظفين تفتح ملف الاختلالات الإدارية

ولم تتوقف الاتهامات عند قضية الرمال السوداء، إذ تتزامن معها شكاوى من موظفين في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بساحل حضرموت، تتعلق بما وصفوه بالتهميش الوظيفي والمحاباة والمحسوبية، وخصومات من مستحقاتهم المالية، إلى جانب اتهامات بوجود تجاوزات في إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية.

وتضمنت شكوى موقعة من عدد من موظفي الهيئة مطالبات بمحاسبة المدير المالي صالح فرج، والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية مايسة سالم، على خلفية مخالفات واختلالات مالية وإدارية قال الموظفون إنها تستوجب التحقيق والتدقيق.

كما تثير هذه الشكاوى تساؤلات بشأن استمرار مدير فرع الهيئة فائز باصرة في موقعه، رغم تعدد الاعتراضات والمطالبات بمراجعة أدائه الإداري، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى إدارة الفرع، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيالها.

وكانت القضية قد شهدت، وفق المعلومات الواردة، مناشدات ومطالبات سابقة وُجهت إلى محافظ حضرموت السابق، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، غير أن أصحاب الشكاوى يقولون إن تلك المطالبات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة أو إجراءات معلنة تحقق المساءلة المطلوبة.

أين ذهبت عائدات الرمال السوداء؟

وفي ظل هذه المعطيات، تتصدر جملة من الأسئلة واجهة القضية، أبرزها: كيف جرى تصدير 250 طناً من الرمال السوداء في مارس 2023 رغم قرار التوقيف الصادر في يوليو 2021؟ وما مصير الكميات التي سبق تصديرها؟ وبأي أسعار بيعت؟ وأين أودعت عائداتها؟ وهل جرى توريد المستحقات إلى الحسابات الرسمية للدولة والجهات المختصة؟

كما تبرز الحاجة إلى إعلان نتائج التحقيق الذي وجه النائب العام بإجرائه، وتوضيح ما إذا كانت الجهات الرقابية قد راجعت عمليات البيع والتصدير والوثائق المالية المرتبطة بها، وحددت المسؤوليات الإدارية والقانونية لكل طرف.

إن ثروات حضرموت المعدنية ليست ملكاً لأشخاص أو شركات أو مسؤولين، ولا يجوز التصرف فيها بعيداً عن الرقابة والشفافية والقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة.

وتتطلب القضية تحركاً عاجلاً من النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لفتح تحقيق شامل ومستقل في عمليات تصدير الرمال السوداء، ومراجعة جميع الوثائق والعقود والتراخيص والإيرادات، والتحقق من الشكاوى المالية والإدارية داخل الهيئة، وإعلان النتائج للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.

فالمطلوب اليوم ليس مجرد ردود أو تبريرات إدارية، بل كشف الحقيقة كاملة، وتحديد مصير ثروة حضرموت وعائداتها، ووضع حد لأي تجاوزات في إدارة مواردها الطبيعية. فمن حق أبناء حضرموت أن يعرفوا كيف تُدار ثرواتهم، ومن يتصرف فيها، وأين تذهب عائداتها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى