هيومن رايتس ووتش.. للضغط على السعودية بالكشف عن مصير قيادات الانتقالي المحتجزة في الرياض وإنهاء القيود على حريتهم

أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تلقيها تقارير عن استمرار منع السلطات السعودية عدداً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من مغادرة أراضي المملكة منذ يناير 2026، عقب وصولهم إلى العاصمة الرياض للمشاركة في اجتماع، بناء على دعوتها لعقد مؤتمر حوار جنوبي جنوبي.
وتأتي هذه التقارير في ظل اتهامات بأن القيادات الجنوبية الموجودة في الرياض تعرضت لضغوط سياسية وإكراه، انتهت بالإعلان عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي في 9 يناير 2026، وهو الإعلان الذي رفضته قيادات المجلس وهيئاته في الداخل، معتبرة أنه صدر في ظروف غير طبيعية وتحت التهديد والضغط والإجبار، ولا يعبر عن الإرادة الحرة للقيادات الجنوبية أو عن قرار مؤسسي صادر عن المجلس.
وتشير الاتهامات إلى أن القيادات الجنوبية التي لا تزال عالقة في الرياض هي من بين الشخصيات التي رفضت إخضاع المجلس الانتقالي الجنوبي لقرار الحل المفروض بالإكراه، وتمسكت بحق المجلس وقياداته في اتخاذ قراراتهم السياسية والتنظيمية بإرادة مستقلة، بعيداً عن التهديد واستخدام القوة لفرض خيارات سياسية على الجنوب.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مصادرة هواتف أعضاء الوفد لدى وصولهم إلى الرياض، وإخضاع بعضهم لتحقيقات فردية، فضلاً عن استمرار منع عدد منهم من العودة إلى العاصمة عدن، رغم مطالبتهم بالسماح لهم بالعودة.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية إلى التحقيق في هذه التقارير، وتقديم توضيحات بشأن وضع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والكشف عن حقيقة القيود المفروضة على حريتهم في التنقل.
وتكتسب هذه القضية خطورة بالغة، إذ إن استمرار احتجاز شخصيات سياسية وقيادات جنوبية، على خلفية خلافات ومواقف سياسية، يثير مخاوف جدية بشأن استخدام النفوذ والضغط لإجبارهم على التخلي عن مواقفها، ويفتح الباب أمام تكريس سابقة خطيرة يتم فيها التعامل مع الخلاف السياسي باعتباره مبرراً لتقييد الحرية الشخصية وفرض قرارات سياسية بالقوة.
كما أن استمرار بقاء هذه القيادات في الرياض، بعيداً عن قواعدها السياسية ومؤسساتها وبيئتها الاجتماعية، يفاقم حالة الاحتقان وانعدام الثقة، ويقوض أي حديث عن الحوار والتوافق السياسي القائم على الإرادة الحرة والاختيار دون إكراه.
وتبرز الضرورة الحقوقية والسياسية لإنهاء هذا الوضع بصورة عاجلة، من خلال رفع جميع القيود المفروضة على القيادات الجنوبية، وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم، وتمكينهم من العودة الآمنة والفورية إلى العاصمة عدن، دون شروط أو ضغوط أو مساومات سياسية.
وتؤكد المطالبات الحقوقية أن معالجة الخلافات السياسية لا يمكن أن تتم عبر الاحتجاز أو تقييد الحريات، وإنما من خلال احترام الحقوق الأساسية، وضمان حرية القيادات في التعبير عن مواقفها واتخاذ قراراتها، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإكراه.




