عشر سنوات من التدخل السعودي في اليمن.. ومقامرة إعادة تشكيل الجنوب عسكرياً واقحامه في دوامة الفوضى

لم يعد تقييم الدور السعودي في اليمن مقتصراً على مراجعة نتائج الحرب التي أُطلقت عام 2015 تحت عنوان استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، بل بات يفرض مساءلة أوسع بشأن طبيعة السياسات التي انتهجتها الرياض في الجنوب، وانعكاساتها على القوات العسكرية الجنوبية ومستقبل القضية الجنوبية، في ظل تحولات سياسية وعسكرية أعادت خلط موازين القوى، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.
فعلى امتداد سنوات التدخل، امتلكت المملكة العربية السعودية نفوذاً سياسياً وعسكرياً ومالياً واسعاً في المعسكر المناهض للحوثيين، غير أن هذا النفوذ لم يترجم إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة على حماية المناطق المحررة، أو إلى تسوية سياسية تعالج جذور القضية الجنوبية وتستجيب لتطلعات أبنائها. وبدلاً من ذلك، ظلت القرارات العسكرية والسياسية محكومة بتوازنات إقليمية وحسابات متغيرة، وسلوكيات مزاجية انعكست بصورة مباشرة على واقع الجنوب.
إعادة تشكيل المشهد العسكري.. من مواجهة الحوثيين إلى صراعات النفوذ وبذور الفوضى
تقدم التطورات العسكرية التي شهدتها محافظات الجنوب في يناير العام الجاري نموذجاً واضحاً للتداعيات المترتبة على إدارة الملف اليمني من خلال موازين القوة والنفوذ الخارجي.
فقد شهدت حضرموت والمهرة مواجهات وتحركات عسكرية انتهت بإخراج السعودية القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتقدم قوات الإخوان المدعومة سعودياً، في أعقاب تدخل عسكري سعودي مباشر، شمل استخدام الطيران الحربي، والقصف الوحشي الذي طال قوات الانتقالي المنسحبة من حضرموت.
وأعادت التطورات طرح تساؤلات جوهرية بشأن أولويات التدخل السعودي: هل كان الهدف تعزيز الجبهة المناهضة لمليشيا الحوثي، أم إعادة ترتيب مراكز النفوذ العسكري والسياسي في الجنوب وفق تصورات الرياض، وتمكين تنظيم الإخوان من حكم الجنوب بالفوضى؟
وتزداد أهمية هذه التساؤلات عند مقارنة ما جرى في المحافظات الجنوبية بالنتائج العسكرية اللاحقة في جبهات المواجهة مع الحوثيين. فقد كشفت التطورات الميدانية خلال عام 2026 عن استمرار الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وعدم نجاح ترتيبات إعادة الهيكلة العسكرية في إنتاج قيادة موحدة وفاعلة.
وفي تطور بالغ الدلالة، أعلنت القوات الشرعية، انسحابها من منطقة باب المندب وإعادة تموضعها باتجاه عدن، في انتكاسة عسكرية جديدة أمام تقدم الحوثيين على الساحل الغربي، بحسب وكالة رويترز.
وتعيد هذه التطورات فتح ملف جدوى السياسات العسكرية التي تقودها الرياض، ومدى قدرتها على تحويل الدعم المالي والسياسي إلى قوة عسكرية متماسكة تستطيع حماية الأرض ومواجهة التهديدات الحوثية، بدلاً من استنزاف الجهد في إعادة توزيع النفوذ داخل المناطق المحررة.
وتشير تحليلات مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن عملية إعادة هيكلة القوات المدعومة سعودياً لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتعدد الولاءات، والخلافات حول الرواتب، وضعف الاندماج المؤسسي، ومخاطر استمرار الانقسامات داخل التشكيلات العسكرية.
القضية الجنوبية.. وعود الحوار وواقع الإقصاء
لم تتوقف تداعيات الدور السعودي عند الجانب العسكري، بل امتدت إلى مستقبل القضية الجنوبية وموقعها في التسوية السياسية المرتقبة.
فبعد أحداث يناير، أعلنت الرياض توجهها نحو رعاية حوار جنوبي شامل، يتناول تطلعات أبناء الجنوب ويبحث عن حلول عادلة لقضيتهم. غير أن مرور الأشهر دون إطلاق مسار سياسي واضح وشامل، يثير تساؤلات حول جدية هذه التعهدات، وطبيعة الضمانات التي يمكن أن تحولها إلى نتائج ملموسة، وهي نفسها مازالت تحتجز وفد الانتقالي المعارض لقرار الرياض بحل المجلس.
وتكمن الإشكالية في أن إعادة تشكيل السلطة والقوات العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن معالجة القضية الجنوبية، كما أن استبعاد القوى السياسية ذات الحضور الشعبي والعسكري، أو التعامل معها باعتبارها أطرافاً ينبغي إضعافها قبل الدخول في أي تسوية، يهدد بتحويل الحوار المعلن إلى عملية لإعادة إنتاج ترتيبات سياسية لا تعالج جذور الأزمة.
وتكشف تقارير مجموعة الأزمات ومراكز الدراسات المختصة باليمن عن استمرار الانقسام الجنوبي بشأن طبيعة العلاقة مع الرياض، بالتزامن مع احتجاجات شعبية رافضة لبعض الإجراءات السياسية والعسكرية، ومطالبات بضمان حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم السياسي.
كما أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات وتعثر انتظام صرف المرتبات، يضع الحكومة المدعومة سعودياً أمام مسؤولية مباشرة عن الإخفاقات الإدارية والخدمية، ويطرح تساؤلات بشأن جدوى الدعم الخارجي إذا لم ينعكس تحسناً ملموساً في حياة المواطنين.
مساءلة الدور السعودي ضرورة سياسية
إن مراجعة الدور السعودي في الجنوب لا تعني تجاهل تعقيدات الأزمة اليمنية أو مسؤولية الأطراف المحلية عن جانب من إخفاقاتها، لكنها تعني ضرورة إخضاع السياسات السعودية نفسها للمساءلة، خصوصاً أن الرياض أصبحت صاحبة النفوذ الإقليمي الأوسع في إدارة معسكر الشرعية وإعادة ترتيب قواته ومؤسساته.
فلا يمكن قياس نجاح أي تدخل عسكري بعدد القوات التي جرى نقلها أو المواقع التي تغيرت السيطرة عليها، وإنما بمدى تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية المناطق المحررة، ومنع عودة الحوثيين، وتحسين الخدمات، واحترام الإرادة السياسية للسكان.
وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً: ما الذي حققته سنوات التدخل السعودي للجنوب؟ وهل أسهمت إعادة تشكيل القوات في تعزيز مواجهة الحوثيين أم نقلت الصراع إلى داخل المعسكر الجنوبي؟ وأين أصبح الحوار الجنوبي الذي تعهدت الرياض برعايته؟ وما الضمانات التي تحول دون فرض تسوية تتجاوز تطلعات الجنوبيين؟
إن استمرار تجاهل هذه الأسئلة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة، فيما يظل مستقبل الجنوب مرتبطاً بوجود عملية سياسية تعترف بخصوصية قضيته، وتحترم إرادة أبنائه، وتضع أمن أرضه وقواته ومصالح مواطنيه فوق حسابات النفوذ الإقليمي.




