أهم الاخبارتقارير وتحقيقات

11 عاماً من التدخل السعودي في اليمن وإخفاقات بلا نهاية

حضرموت نيوز – خاص

من وعود استعادة الدولة وهزيمة الحوثيين إلى إعادة تشكيل القوات الجنوبية.. ماذا حققت الرياض بعد أكثر من عقد من الحرب؟

بعد أكثر من أحد عشر عاماً على تدخلها العسكري في اليمن، تقف السعودية أمام حصيلة ثقيلة من الإخفاقات السياسية والعسكرية، تضع علامات استفهام كبرى حول جدوى سياساتها وأهدافها الحقيقية. فصنعاء لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ومؤسسات الدولة لم تستعد حضورها، والقوات المناهضة للحوثيين تعاني الانقسامات، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة.

لقد دخلت الرياض الحرب عام 2015 تحت شعار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، لكنها بعد كل هذه السنوات لم تحقق الأهداف المعلنة، ولم تتمكن من بناء نموذج مستقر في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المدعومة منها. والأكثر إثارة للجدل أن التدخل الذي قُدّم باعتباره مشروعاً لإنقاذ اليمن انتهى إلى واقع سياسي وعسكري معقد، تتعدد فيه مراكز النفوذ وتتراجع فيه فرص الحسم.

وعود استعادة الدولة.. أين النتائج؟

لا يمكن تقييم التدخل السعودي بحجم الأموال والمساعدات والبيانات السياسية، وإنما بالنتائج التي تحققت على الأرض. وبعد أكثر من عقد، لا تزال مليشيا الحوثي تحتفظ بالعاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن، وتواصل تطوير قدراتها العسكرية، بينما أخفقت الحكومة المدعومة سعودياً في استعادة مؤسسات الدولة أو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتتحمل الحكومة مسؤولية مباشرة عن إخفاقاتها الإدارية والاقتصادية، لكن الرياض لا تستطيع التنصل من مسؤوليتها السياسية، باعتبارها الطرف الأكثر تأثيراً في دعم هذه الحكومة وتوجيه مساراتها.

لقد أظهرت التجربة أن الدعم المالي والسياسي، من دون مؤسسات فاعلة ومحاسبة حقيقية، لا يصنع دولة، وأن استمرار السياسات ذاتها مع تغيير الوجوه والقيادات لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة.

القوات المدعومة سعودياً.. إعادة هيكلة أم إعادة توزيع للنفوذ؟

يمثل الملف العسكري دليلاً آخر على تعقيدات السياسة السعودية في اليمن. فبدلاً من توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، استمرت الانقسامات وتعددت التشكيلات ومراكز القيادة، وأصبحت إعادة ترتيب القوات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.

ومع التحولات التي شهدتها محافظات الجنوب والشرق أواخر ديسمبر 2025 ومطلع يناير 2026، اتجهت الرياض إلى إعادة تشكيل المنظومة العسكرية والأمنية، وهو مسار يطرح تساؤلات بشأن أولوياته ونتائجه.

فهل تستهدف هذه الإجراءات بناء قوات قادرة على استعادة المواقع ومواجهة الحوثيين، أم إعادة توزيع النفوذ وإخضاع التشكيلات العسكرية الجنوبية لمعادلات سياسية جديدة؟

إن معيار نجاح أي إعادة هيكلة يجب أن يكون حماية الجبهات وتحقيق الأمن، لا تغيير القيادات ومراكز السيطرة فقط. كما ينبغي توثيق الانسحابات والخسائر والإخفاقات العسكرية، ومساءلة الجهات التي اتخذت القرارات وأشرفت على تنفيذها.

الجنوب.. ضحية الحسابات الإقليمية؟

تثير السياسات السعودية الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن مستقبل القضية الجنوبية، خصوصاً في ظل التغييرات السياسية والعسكرية التي أعقبت أحداث يناير، وما رافقها من إعادة ترتيب لمراكز النفوذ والقرار.

فالجنوب ليس مجرد ملف ضمن الأزمة اليمنية، ولا يمكن اختزال قضيته في ترتيبات حكومية أو تفاهمات إقليمية. والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل أحد أبرز حوامل مشروع استعادة الدولة الجنوبية، ولا يمكن تجاهل حضوره السياسي والجماهيري عند رسم مستقبل المنطقة.

إن أي تسوية تتجاوز القضية الجنوبية أو تنتقص من حق الجنوبيين في المشاركة بتحديد مستقبلهم ستظل تسوية منقوصة، مهما حظيت من دعم إقليمي ودولي.

كما أن إعادة تشكيل القوات الجنوبية دون مراعاة خصوصية الجنوب وتطلعات أبنائه قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان، بدلاً من تحقيق الاستقرار الذي تعلن الرياض سعيها إليه.

حضرموت في قلب المعادلة

وتكتسب حضرموت أهمية خاصة في هذه التحولات، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وثرواتها النفطية وامتدادها الحدودي مع السعودية.

وتفرض التطورات المتعلقة بانتشار القوات وترتيبات القيادة والنفوذ تساؤلات حول طبيعة الأهداف من هذه التحركات، ومدى ارتباطها بحماية المحافظة ومقدراتها، واحترام إرادة أبنائها.

ومن الضروري رصد المواقف الشعبية والاحتجاجات المحلية، والتحقق من أسبابها ومطالبها، ومتابعة أي ترتيبات عسكرية أو سياسية قد تجعل حضرموت ساحة لتصفية الحسابات وإعادة توزيع النفوذ.

فالمحافظة ليست مساحة جغرافية يمكن التعامل معها باعتبارها ورقة في الحسابات الإقليمية، بل لها خصوصيتها ومصالحها وحق أبنائها في تقرير مستقبلها.

مراجعة الحسابات السعودية باتت ضرورة

بعد أكثر من عقد، لم يعد السؤال عن حجم ما أنفقته السعودية في اليمن، بل عن النتائج التي حققتها، والمسؤوليات المترتبة على سياساتها.

إن استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء، وفشل الحكومة في إدارة المناطق المحررة، وتواصل الانقسامات العسكرية، وتفاقم الأزمات المعيشية، كلها مؤشرات تستوجب مراجعة شاملة للتدخل السعودي.

فالرياض مطالبة بتقديم إجابات عن إخفاقاتها، وعن أسباب تعثر أهدافها المعلنة، وعن مستقبل الترتيبات العسكرية والسياسية التي تدعمها.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن إدارة الأزمة وإعادة توزيع النفوذ لا تعنيان حلها، وأن تجاهل القضية الجنوبية لن يؤدي إلى تجاوزها.

وبعد كل هذه السنوات، يحتاج اليمن إلى مراجعة حقيقية للسياسات التي قادته إلى هذا الواقع، ويحتاج الجنوب إلى احترام إرادة أبنائه، لا إلى ترتيبات تفرض عليه من الخارج. فمستقبل الجنوب لا ينبغي أن يكون رهينة الحسابات السعودية، كما أن أمن المنطقة لن يتحقق باستمرار إخفاقات الماضي وإعادة إنتاجها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى