عشرة أشهر على أحداث يناير.. تبخر الوعود السعودية ومستقبل الجنوب في خطر
بعد مرور عشرة أشهر على أحداث يناير، وقصف الطيران السعودي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والضالع، تتجدد التساؤلات في الشارع الجنوبي بشأن مآلات التعهدات والوعود التي أُعلنتها الرياض، بعدها، وفي مقدمته إطلاق حوار جنوبي–جنوبي شامل، ومعالجة تداعيات الأزمة، وضمان حماية القوات الجنوبية والحفاظ على المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وتبرز الفجوة بين وعود السعودية وما تلاها، بوصفها واحدة من أبرز القضايا التي تستدعي المراجعة والمساءلة، خصوصاً مع استمرار غياب جدول زمني واضح للحوار الجنوبي، وعدم اتضاح مصير عدد من أعضاء الوفد الجنوبي الموجودين في الرياض، إلى جانب غياب رؤية معلنة بشأن مستقبل التمثيل السياسي الجنوبي والترتيبات التي يفترض أن تنظم المرحلة المقبلة.
حوار مؤجل ووفد في الرياض.. أين وصلت التعهدات؟
يأتي تأخر إطلاق الحوار الجنوبي–الجنوبي في مقدمة الأسئلة المطروحة بعد عشرة أشهر من أحداث يناير، وسط تساؤلات عن آلية تنظيمه، وأسباب عدم تحديد موعد لانطلاقه، وما إذا كان لا يزال يمثل جزءاً أساسياً من المسار السياسي المعلن أم أن هذا المسار دخل مرحلة من الجمود غير المعلن.
وتتجاوز أهمية الحوار مسألة جمع المكونات الجنوبية حول طاولة واحدة، إلى ضرورة توفير ضمانات حقيقية لمشاركة مختلف القوى والاتجاهات، بعيداً عن الإقصاء أو فرض ترتيبات مسبقة على نتائج الحوار، بما يضمن أن يكون الجنوبيون شركاء فعليين في صياغة مستقبلهم السياسي، لا مجرد أطراف يجري استدعاؤها للمصادقة على خيارات جاهزة.
وفي السياق ذاته، يظل وضع الوفد الجنوبي الموجود في الرياض أحد الملفات التي تحتاج إلى توضيح رسمي، خصوصاً في ظل استمرار وجود أعضاء لم يعودوا إلى عدن، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن أسباب بقائهم، ومدى حرية حركتهم وعودتهم، ومستقبل دورهم في أي عملية سياسية مقبلة.
وتفرض هذه القضية ضرورة إعلان موقف واضح يحدد الوضع القانوني والسياسي لأعضاء الوفد، ويضع حداً لحالة الغموض المحيطة بمصيرهم، باعتبار أن أي حوار جاد لا يمكن أن ينطلق في ظل غياب الوضوح بشأن الأطراف المعنية بالمشاركة فيه.
مستقبل الانتقالي والقوات الجنوبية.. أسئلة السياسة والأمن
على المستوى السياسي، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية بشأن البديل الذي طُرح للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب أحداث يناير، وطبيعة الترتيبات التي يُراد من خلالها إعادة تنظيم التمثيل السياسي الجنوبي، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة تضمن عدم تفريغ الجنوب من مكتسباته السياسية أو تجاوز القوى التي تمتلك حضوراً شعبياً وسياسياً وميدانياً.
فغياب تصور معلن للمرحلة المقبلة يفتح الباب أمام مزيد من التباينات والانقسامات، ويضع مستقبل القضية الجنوبية أمام حالة من عدم اليقين، خصوصاً في ظل تعدد المكونات والمواقف، والحاجة إلى صيغة سياسية جامعة تحمي حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم.
ولا ينفصل هذا الملف عن الوضع العسكري والأمني، إذ تبرز تساؤلات محورية عن مستوى الدعم العسكري واللوجستي المقدم للقوات الجنوبية، ومدى توافقه مع احتياجاتها الميدانية، في ظل استمرار التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي، وما تتلقاه من دعم إيراني راكم قدراتها العسكرية وميزان القوى في المنطقة.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود استراتيجية واضحة ومعلنة لدعم القوات الجنوبية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان حماية مناطق انتشارها، وعدم تركها أمام تحديات أمنية وعسكرية في ظل غياب ترتيبات سياسية مستقرة.
المسؤولية عن الوعود ومخاطر استمرار الفراغ
إن مرور عشرة أشهر دون حسم الملفات السياسية والعسكرية الرئيسية يجعل المسار الذي أُعلن عقب أحداث يناير أمام اختبار حقيقي، ويطرح مسؤولية مباشرة على الجهات التي أعلنت تلك التعهدات، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لتقديم إجابات واضحة بشأن ما تحقق، وما تعثر، والأسباب التي حالت دون تنفيذ الالتزامات المعلنة.
فالمطلوب لم يعد الاكتفاء بتجديد الحديث عن الحوار أو التأكيد على دعم الاستقرار، بل الانتقال إلى إجراءات عملية تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للحوار، وضمانات لمشاركة المكونات الجنوبية، وتوضيح وضع الوفد الموجود في الرياض، وإعلان رؤية سياسية لترتيبات المرحلة المقبلة، إلى جانب ضمانات عسكرية وأمنية تحافظ على تماسك القوات الجنوبية وتحمي مناطق انتشارها.
كما أن استمرار حالة الغموض يهدد بتوسيع فجوة الثقة بين المكونات الجنوبية، ويزيد من احتمالات الانقسام السياسي والعسكري، ويجعل معالجة تداعيات أحداث يناير أكثر صعوبة، خصوصاً إذا انتقلت الخلافات من مستوى التباينات السياسية إلى مواجهات ميدانية.
وعليه، فإن السؤال الأهم بعد عشرة أشهر لا يتعلق فقط بأسباب تأخر تنفيذ الوعود، بل بمستقبل المسار برمته: هل تتجه المرحلة المقبلة نحو حوار جنوبي شامل يعيد بناء التوافق ويحفظ المكتسبات السياسية والأمنية، أم أن استمرار التأجيل وغياب الضمانات سيقودان إلى مزيد من الفراغ والانقسام؟
إن مستقبل الجنوب لا يمكن أن يظل معلقاً على وعود مفتوحة بلا مواعيد أو آليات تنفيذ، كما أن أي ترتيبات سياسية تتعلق بقضيته لا يمكن أن تكتسب شرعيتها واستدامتها دون مشاركة جنوبية حقيقية، وضمانات واضحة، واحترام إرادة أبنائه في تحديد مستقبلهم السياسي.
