نائب قائد القوات المشتركة في شبوة بمؤهل تمريض سهل عملية قصف الحوثي معسكر العلم
خاص – حضرموت نيوز
أثار الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي على معسكر العلم في محافظة شبوة، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى أثناء تجمع طابور للمستجدين، تساؤلات حول مستوى التأهيل والخبرات العسكرية لدى المسؤولين عن إدارة المعسكر والمركز التدريبي، والمعايير التي استندت إليها قرارات سعودية بتعيينهم في مواقع عسكرية حساسة.
وتتركز التساؤلات حول القائد خميس حسين محمد الجبواني، الذي توضح السيرة المعلنة عنه إلى أنه يشغل منصب نائب قائد القوات المشتركة في محافظة شبوة، وكان مسؤولًا عن المعسكر والمركز التدريبي في معسكر العلم، وفق المعلومات المتداولة.
وبحسب بيانات سيرته المعلنة، يبلغ الجبواني من العمر 27 عامًا، ويحمل شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها عام 2019، إلى جانب دبلوم في اللغة الإنجليزية، فيما تشمل الدورات والخبرات المذكورة الإسعافات الأولية والتمريض وقيادة الحاسوب.
وتفتح هذه البيانات الباب أمام تساؤلات مهنية بشأن طبيعة التأهيل العسكري والتدريب القيادي الذي تلقاه، ومدى ارتباطه بالمسؤوليات الموكلة إليه، لا سيما في ظل توليه موقعًا يرتبط بإدارة معسكر ومركز لتدريب المستجدين، ضمن منطقة ذات أهمية عسكرية وأمنية في محافظة شبوة.
ولا تتعلق هذه التساؤلات بالمؤهلات الدراسية المدنية وحدها، إذ إن تقييم شاغلي المناصب العسكرية يستلزم الاطلاع على سجلهم الميداني، ومستوى تدريبهم العسكري، وخبراتهم في القيادة وإدارة المعسكرات، ومدى إلمامهم بإجراءات الحماية والتأمين والتعامل مع التهديدات المحتملة.
وفي أعقاب الهجوم الدامي، تبرز دعاوى بضرورة محاسبة من أصدر قرار تعيين الجبواني في هذا الموقع، والمعايير التي اعتمدها في اختياره، وما إذا كان قد خضع لتقييم مهني وعسكري يراعي طبيعة المهام الموكلة إليه وحساسية الموقع الذي يتولى المسؤولية فيه.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح الإجراءات المتبعة لتأمين معسكر العلم، ومدى الالتزام بمتطلبات السلامة والحماية أثناء تجمع المستجدين، وما إذا كانت هناك خطط وإجراءات احترازية للتعامل مع التهديدات والهجمات المحتملة.
إن سقوط عشرات الضحايا في هجوم استهدف تجمعًا عسكريًا يفرض ضرورة إجراء تحقيق مهني وشفاف لتحديد ملابسات الحادث، وتقييم الإجراءات الأمنية والعسكرية التي سبقت الهجوم، ومراجعة قرارات التعيين والتكليف في المواقع الحساسة، دون استباق نتائج التحقيق أو تحميل أي شخص مسؤولية لم تثبتها الأدلة.
