تفاصيل إيقاف إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر السفارات اليمنية في الخارج

خاص – حضرموت نيوز

أوقفت الحكومة الشرعية إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية عبر السفارات اليمنية في الخارج، على خلفية مخالفات مالية تتعلق برسوم استخراجها، بعد أن كشفت مراجعات عن تقاضي بعض البعثات الدبلوماسية مبالغ تفوق التكلفة الفعلية للبطاقة بأضعاف.

وأفادت مصادر مطلعة أن القرار جاء عقب رصد تجاوزات في آلية تحصيل الرسوم، حيث كانت بعض السفارات تستوفي نحو 90 دولارًا أمريكيًا مقابل إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية، في حين لا تتجاوز التكلفة الفعلية لإصدارها داخل اليمن نحو 10 دولارات.

وبحسب المصادر، فإن السلطات المختصة قررت تعليق إصدار البطاقات عبر السفارات مؤقتًا إلى حين مراجعة الإجراءات المالية والإدارية، ووضع آلية موحدة تضمن الالتزام بالرسوم القانونية والحد من أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين اليمنيين في الخارج.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على الإيرادات في البعثات الدبلوماسية، وضبط آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما يحقق الشفافية ويحفظ المال العام، مع توقعات بإعادة استئناف الخدمة بعد استكمال عمليات المراجعة وإقرار الضوابط الجديدة.