قبائل ردفان: للتداعي المسلح رفضاً لإدراج مدانين بالإعدام ضمن صفقة تبادل الأسرى.. وأبناء شبوة: دماء الشهداء خط أحمر

خاص ـ حضرموت نيوز

أعلنت مشايخ قبائل ردفان الدعوة إلى داعٍ قبلي مسلح، غدا عقب صلاة يوم الجمعة، في منصة الشهداء بمدينة الحبيلين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها الاجتماع القبلي المنعقد في العاصمة عدن يوم الأربعاء 8 يوليو 2026، والبالغة 24 ساعة، دون صدور أي استجابة أو توضيح من الجهات المعنية بشأن ما أُثير حول إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام في قضية استشهاد اللواء القائد ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه، ضمن كشوفات تبادل الأسرى.

ودعت مشايخ قبائل ردفان أبناء ردفان كافة إلى تلبية الداعي القبلي المسلح والحضور إلى منصة الشهداء بمدينة الحبيلين، مؤكدة أن هذه الدعوة تأتي تعبيرًا عن وحدة الصف القبلي والتمسك بالمطالب التي وصفتها بالمشروعة، وبما يحفظ الحقوق ويعكس موقفًا قبليًا مسؤولًا.

وأكدت القبائل في موقفها أن الأشخاص المدانين في قضايا الاغتيالات وتفجير السيارات والأعمال الإرهابية لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب، باعتبار أنهم أدينوا في جرائم جنائية وإرهابية أمام القضاء، وأن إدراجهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى يمثل، وفقًا للبيان، خلطًا بين أسرى المعارك وبين المدانين في قضايا إرهابية صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وفي سياق متصل، نظم أبناء محافظة شبوة وقفة احتجاجية تحت شعار “دماء الشهداء خط أحمر”، حذروا خلالها من خطورة أي محاولات للإفراج عن عناصر الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة اغتيال وزير الدولة ومحافظ عدن السابق أحمد حامد لملس، وهي العملية التي أسفرت عن استشهاد خمسة من أبناء محافظة شبوة.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الشهداء سقطوا في عملية اغتيال إرهابية استهدفت موكب المحافظ في قلب العاصمة عدن، وليس في جبهات القتال، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، قبل أن تصدر بحقهم أحكام قضائية بالإعدام بعد استكمال إجراءات التقاضي.

ورفض المحتجون بصورة قاطعة إدراج أسماء المدانين في تلك القضية ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي، مؤكدين أن من يثبت تورطه في جرائم الاغتيالات والتفجيرات والأعمال الإرهابية لا يجوز معاملته كأسير حرب، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الجرائم المرتكبة والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وشدد أبناء شبوة على أن أي خطوة من هذا النوع تمثل، من وجهة نظرهم، مساسًا بهيبة القضاء، وإهدارًا لحقوق أسر الشهداء، وإضرارًا بمبدأ العدالة وسيادة القانون، مطالبين الجهات المختصة باستبعاد المدانين في القضايا الجنائية والإرهابية من أي ترتيبات خاصة بتبادل الأسرى، وقصر تلك العمليات على أسرى الحرب المحتجزين لدى الأطراف المتحاربة.

واختتم المشاركون في الوقفة والقيادات القبلية في ردفان تأكيدهم على ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم تمرير أي تسويات تمس حقوق الضحايا أو تمنح المدانين في قضايا الإرهاب والاغتيالات صفة لا تنطبق عليهم، داعين إلى إنصاف أسر الشهداء وصون مكانة القضاء والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.