الجميع أمام اختبار بن بريك.. فإما إنقاذ أو سقوط جديد

بقلم: بشير الهدياني

بعد سلسلة من الأزمات والانهيارات التي عصفت بالحكومة السابقة برئاسة أحمد عوض بن مبارك، جاء التغيير المنتظر في قيادة الحكومة بتعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، وهو تغيير اعتبره الكثيرون ضرورة حتمية جاءت متأخرة، بعد أن وصلت البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والخدمي الكامل.

لسنا هنا بصدد جلد الماضي، بل نحن اليوم أمام فرصة جديدة ومسؤولية وطنية تفرض على الجميع—من وزراء وقيادات وأحزاب ونخب فكرية وإعلامية—الوقوف الجاد والصادق مع رئيس الحكومة الجديد، ودعمه في معالجة الوضع الراهن الذي لم يعد يحتمل المزيد من التراخي أو الحسابات الضيقة.

رئيس حكومة ووزير مالية: فرصة مزدوجة للإصلاح

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سالم بن بريك لا يتولى فقط منصب رئيس الوزراء، بل لا يزال يحتفظ بحقيبة وزارة المالية، ما يمنحه مساحة أوسع وقدرة مباشرة على التدخل السريع في الملفات الاقتصادية الشائكة، وفي مقدمتها وقف تدهور العملة الوطنية، وهي المسألة التي تقضّ مضاجع المواطنين وتعصف بقوتهم اليومي.

هذه الميزة المزدوجة تضعه في موقع مسؤولية أكبر، لكنها في الوقت ذاته تتيح له إمكانيات أوسع لتحقيق خطوات ملموسة في زمن قصير، إذا ما توفرت الإرادة وتهيأت له بيئة العمل المناسبة والدعم الصادق من كل القوى الوطنية.

المواطن يريد رئيساً صادقاً أكثر من كونه شعبياً

لا نعلم على وجه الدقة مدى حجم الشعبية التي يحظى بها بن بريك في أوساط المجتمع، لكن ما يهم المواطن اليوم ليس الانتماء الجغرافي او الحزبي، بقدر ما يهمه توفر الصدق والكفاءة،ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن البيئة الحضرمية عُرفت تاريخيًا بالنزاهة والإخلاص، وهي صفات يأمل الجميع أن تتجسد في أداء رئيس الحكومة الجديد، لا أن تظل مجرد رموز تراثية أو انطباعات عامة.

فرصة مشروطة بثلاثة أشهر فقط

نعم، نحن مع رئيس الوزراء الجديد، لكنها ليست بيعة مفتوحة ولا دعماً مطلقاً،بل هي فرصة مشروطة، ستكون كافية في حدودها الدنيا لتظهر لنا مؤشرات النجاح أو الفشل،فخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتوقع أن نلمس خطوات أولى في معالجة انهيار العملة، وتدهور الكهرباء، وإعادة هيكلة العمل الحكومي وفق نهج إداري واقعي وكفؤ.

وإن لم يتحقق شيء من هذا، وإذا استمر العبث والتدهور، فإن الشارع لن يصمت، ولن يشفع لبن بريك لا رئيس ولا تحالف، لأن الوضع تجاوز مرحلة المجاملات والرهانات السياسية، ووصل إلى مرحلة “إما إنقاذ أو سقوط نهائي”.

لا لمحاربة الفساد بالطريقة العشوائية

الناس مع محاربة الفساد، بل إن الجميع يريد تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين، ولكن ليس بالطريقة التي اتبعها ابن مبارك، والتي شلّت عمل الوزارات وأربكت الإدارة العامة، وأدت إلى نتائج عكسية كارثية،نريد محاربة فساد منضبطة وذكية، لا شعارات للاستهلاك الإعلامي.

دعوات للالتفاف حول الحكومة

وفي هذا السياق، دعا المستشار سهيم الميني، رئيس لجنة الحياد، منتديات مديريات العاصمة عدن إلى دعم توجهات الحكومة الجديدة، ومساندة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك في مسعاه لتصحيح المسار، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تلاحماً وطنياً لا اصطفافاً سياسياً.

الخلاصة:

الدكتور سالم بن بريك أمام مسؤولية تاريخية، إما أن يكون رجل المرحلة وصانع الإنقاذ، أو أن يسير على درب من سبقوه نحو الفشل والتفكك،الكرة الآن في ملعبه، والشارع يراقب عن كثب، وكل ما نرجوه أن يضع خدمة الوطن والمواطن في رأس أولوياته، لا شيء غير ذلك.

نسأل الله أن يسدد خطاه، ويعينه على ما هو مقبل عليه من تحديات جسام.