بقلم د. احمد بن إسحاق
اليوم، اتخذ رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك قرارًا شجاعًا بإنهاء عقود محطات الطاقة المشتراة، والتي شكلت على مدار أكثر من عقد ثقبًا أسود ابتلع مليارات الدولارات دون أي مردود حقيقي ينعكس على استقرار الكهرباء.
هذا القرار الذي فشل كثيرون قبله في اتخاذه يُحسب له، وهو خطوة جريئة تستحق الدعم مهما كانت التحديات، لأنها السبيل الوحيد نحو إصلاح جذري لملف الكهرباء في عدن ومحيطها.
قبل 14 عامًا، حذّرتُ من هذا المستنقع في مقال نُشر في موقع مأرب برس بعنوان “هل خصخصة مؤسسات الكهرباء العاجزة.. استبدال للظلام بالظلم؟” والذي قُرئه أكثر من 44,000 مهتم، لكنه ظل حبيس التنظير حتى جاء اليوم الذي نرى فيه أول خطوة عملية لتصحيح المسار.
المقال نُشر عام 2010، عندما بدأت عقود الطاقة المشتراة كحلول مؤقتة تحوّلت لاحقًا إلى استنزاف دائم لميزانية الدولة. تحدثت حينها عن مخاطر استمرار الاعتماد على هذه العقود، وطرحت حلولًا جذرية، أبرزها فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص بشفافية، ووضع تشريعات تحكم إنتاج وتوزيع الكهرباء بعيدًا عن الفساد والاحتكار.
الآن، وبعد سنوات من العبث بقطاع الكهرباء، جاء هذا القرار كإعلان لنهاية واحدة من أكبر صفقات الفساد في البلاد. يبقى السؤال: هل سيتم دعمه بقرارات أخرى تعالج جذور المشكلة، وتضع أسسًا حقيقية لحلول مستدامة؟
قبل 14 عامًا حذّرتُ من مستنقع خصخصة مؤسسات الكهرباء العاجزة و استبدال الظلام بالظلم
English 
Arabic