مطالب حلف “بن حبريش” بتغيير المحافظ:

بقلم/ سالم بامؤمن

يثير بيان حلف قبائل حضرموت الذي طالب صراحة بتغيير السلطة المحلية والمحافظ مبخوت بن ماضي، مخاوف جدية حول مستقبل المحافظة ويطرح تساؤلات حاسمة حول مسار التنمية والحكم فيها، فبينما تتردد صرخات من اجل التغيير يبرز مطلب ازاحة المحافظ كانتصار للقبيلة على مؤسسة الدولة مخالفا بذلك مبادئ الحكم الراشد والتنمية المستدامة.

فالمطالبة بتغيير المحافظ بدون تقديم ادلة قوية على قصوره في الاداء وتجاوزه للسلطات والصلاحيات المخول بها، تشكل سبقا خطيرا، فهي لا تعبر فقط عن سخط من بعض السياسات، ولكن تمثل ايضا تحديا صريحا للسلطات المحلية وسيادة القانون، فالحكم في الدولة لا يخضع لأعراف القبيلة.

كما ان مطالبة بمثل هذا النوع من التغيير تفتقر الى الشفافية والحكمة، فبدلا من التعاون مع الحكومة، للتوصل الى حلول تشمل جميع اطراف المجتمع، يختار الحلف نهجا مباشرا واقصائيا، يزيد من التوترات ويعقد عمليات التنمية والبناء، فكيف يمكن بناء حضرموت مستقبلا، بناء على مثل هذه المطالبات التي تعطي الاولوية للمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة؟!

يجب ان تدرك جميع الاطراف ان التغيير في المؤسسات الحكومية يجب ان يتم وفقا لموازين القانون والاجراءات الرسمية، ولا يجوز التدخل في هذا الشان بشكل عشوائي او بأساليب تهدد وحدة البلاد واستقرارها، فالتمركز على المطالب الشرعية والسعي الى التعاون البناء مع الحكومة لايجاد حلول عادلة وناجعة هو الاساس للبناء والتنمية في حضرموت، وأي محاولة للتدخل في هيكلة الدولة بأساليب لا تتسم بالشفافية واحترام موازين القانون ستؤدي الى مزيد من الفوضى والتوترات.