تدخلات مشبوهة في ملف ضريبة القات ومطالبات بتحقيق عاجل

 خاص – حضرموت نيوز

أثارت تدخلات وُصفت بـ«الفاضحة والمشبوهة» من قبل أحد وكلاء المحافظة في ملف تحصيل ضريبة القات موجة استياء واسعة في الأوساط الإدارية والرسمية، على خلفية الشروع في إجراءات تهدف إلى إلغاء عقد تحصيل ساري المفعول ومُبرم بشكل قانوني باسم أحد موظفي مكتب الضرائب، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للقانون واستغلالًا سافرًا للمنصب الوظيفي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«حضرموت نيوز» أن ما أقدم عليه الوكيل السيد ح. ج لا يندرج ضمن صلاحياته القانونية، بل يُعد جريمة إدارية وأخلاقية مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن التدخل تم خارج الأطر الرسمية، وبأسلوب يرقى إلى أعمال سمسرة مكشوفة تستهدف العبث بالإيرادات العامة وتحقيق مصالح خاصة على حساب حقوق الدولة والمتعاقدين.

وأضافت المصادر أن هذه التصرفات الخطيرة تكشف عن نزعة واضحة لضرب هيبة الدولة وتقويض أسس النظام المؤسسي، وتحويل المنصب العام إلى أداة لخدمة أجندات ضيقة، في تجاهل تام للقوانين النافذة ولمبدأ حماية العقود السارية، وهو ما اعتبرته تجاوزًا لا يمكن السكوت عنه تحت أي مبرر.

وفي هذا السياق، حمّلت جهات معنية الوكيل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الممارسات، مطالبة بإيقافه فورًا عن أي صلاحيات تتعلق بملف ضريبة القات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف ملابسات ما جرى، مع إلغاء كافة الإجراءات التي تمت خارج إطار القانون.

كما شددت المطالبات على ضرورة محاسبة كل من تورط أو تواطأ أو تستر على هذه التجاوزات، مؤكدة أن الصمت عن مثل هذه الأفعال يُعد شراكة مباشرة في الفساد، ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأكدت مصادر «حضرموت نيوز» أن المرحلة الراهنة تتطلب حسمًا جادًا لا مجاملة فيه، لحماية المال العام، وصون هيبة الدولة، وضمان سيادة النظام والقانون، والتأكيد على أن العقود القانونية لا يمكن العبث بها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف أو نفوذ.