نيابات لا تحترم القانون و تستقوى بتعليمات النائب العام لانتهاك حقوق المتهمين

المحامي: نجيب سعيد خنبش*

لا تستغرب من العنوان .. فالكل يعتقد جزماً إن النيابة مهمتها الاساسية هي تطبيق القانون و تحقيق العدالة وكحارس للمجتمع في ذلك ، ولكن أن تكون النيابة هي التي تخالف تطبيق القانون وتتعمد ذلك و بمخالفة صريحة لنصوص قانونية لا غبار عليها و لا تقبل أي تأويل أو شك ولا يجوز للنيابة أن تأولها أولا تفسرها بحسب مزاج أو هوى وفرضيات لا تمت للقانون بصلة غير تحول رؤساء و وكلاء النيابة إلى إداريين ينفذون التعليمات فقط بالرغم من مخالفتها للقانون و يرفعون هذه التعليمات في مقام أسمى و أعلى من القانون و خير مثال على ذلك التعميم رقم (11) لعام ٢٠٢٤ م الصادر عن النائب العام (( الذي تمنع النيابات من تسليم المحامين وذوي الشأن صوره منه ) هذا التعميم الذي بموجبه فرض النائب العام أن يقدم المحكوم له بالبرادة ضمان مالي مقداره ثلاثون مليون ريال يمني نقداً أو بواسطة تأجر يتم حجز المبلغ لدى البنك … و هو ما ينصدم به کل مواطن محکوم له بالبراءة وعند النقاش مع بعض رؤساء النيابة يتحجج بأن النيابة مستأنفة الحكم ولا أدري من أعطى النيابة حق حجز المحكوم له بالبراءة على خلفية طعن النيابة فقانون الإجراءات الجزائية في المادة (٤٧٢) قد نصت على إخلاء سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم بالبراءة وهنا فالنص آمر للنيابة بصفتها الجهة المعنية بتنفيذ الحكم ، أما مسألة طعنها في الحكم فلم يرد له استثناء كي لا يتم الافراج عن المحكوم له بالبراءة فقد نصت المادة (٤5٠) من قانون الإجراءات على (( لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادر أما بالقصاص أو الحد الذي يوْدي الى ذهاب النفس أو عضو بالجسم ..الخ )) فما هي حجة النيابة في عدم تنفيذ الحكم الصادر بالبراءة الأصل أن ينفذ دون قيد او شرط فلم ينص القانون حتى على أخد ضمان لذلك الافراج ، كما أن المادة (٥٧٥) من التعليمات العامة للنيابة العامة قد نصت هي الاخرى على (( يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته )) ومن ما تقدم شرحه يكون جلياً أن تعميم النائب العام أنف الذكر والذي به انتهك حق المحكوم لهم بالبراءة بالمخالفة الصريحة للقانون ، وإبقاء أناس محكوم لهم بالبرادة لأشهر عديده وقد تصل إلى سنه دون أن ينالوا حقهم القانوني بالإفراج وإخلاء سبيلهم ، فالأحكام هي عنوان الحقيقة سوى كانت بشكل دائم أو موقت و ثمرة الاحكام تنفيذها لا أن تتعسف النيابة في استخدام سلطتها بالمخالفة للقانون في تقييد حرية أي مواطن حكم له بالبراءة و إن كان الأمر كذلك فما فائدة الإحكام التي تصدر بالبراءة إذن ؟ أم أن النيابة مهمتها تقتصر على تنفيذ أحكام الادانة والحبس التي تباشر وتسارع إلى تنفيذها .

رسالتي إلى السيد النائب العام .. إن تعميمكم رقم (11) لعام ٢٠٢٤م مخالفاً للقانون وينتهك حقوق المتهمين المحكوم لهم بالبراءة ، فالنيابة تضطلع بمهةٍ لا حياد عنها في تطبيق القانون ولتظل حارس للمجتمع لتحقيق العدالة.

* ​نقيب المحامين حضرموت.