عاجل: تصريح هام من اللواء الركن فرج سالمين البحسني:

حضرموت نيوز – المكلا

صرّح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن صفحة تمرد عمرو بن حبريش داخل الشركات قد طُويت بإرادة دولة لا تتهاون مع العبث، وبحكمة قيادة تدرك أن هيبة المؤسسات لا تُترك للمزايدات ولا تُخضع للمساومات.

وأكد البحسني في تصريح تلقى حضرموت نيوز نسخة منه أن إنهاء هذا التمرد لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن حضرموت أو استقرارها، بأن الدولة حاضرة وقادرة على حماية مؤسساتها ومقدراتها، وأن زمن ابتزاز مؤسسات الدولة قد انتهى إلى غير رجعة.

وأشار إلى أن ما جرى لم يكن مجرد مواجهة محدودة، بل تأكيد عملي على أن حضرموت محصّنة ضد كل محاولات فرض أمر واقع أو التلاعب بسلطة الدولة، وأن القانون هو المرجع الوحيد في إدارة الشأن العام، بعيدًا عن أي ولاءات أو نزعات خارجة عن النظام.

وفي حديثه عن دور قوات النخبة الحضرمية، عبّر اللواء البحسني عن فخره واعتزازه برجالها الذين أثبتوا خلال هذه الأحداث أنهم ليسوا مجرد قوة أمنية، بل ركيزة من ركائز الاستقرار وصمّام أمان لحضرموت.
وقال إنهم أدّوا واجبهم الوطني بمهنية عالية وانضباط يحترمه الجميع، فحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة، ومنعوا الانزلاق نحو الفوضى، وأكدوا أن الدولة موجودة وقادرة على فرض النظام في كل شبر من أرض حضرموت.

كما توجّه البحسني بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى كافة القيادات والضباط والأفراد الذين سهروا على أمن المحافظة في هذه اللحظات الدقيقة، مشيدًا بمواقفهم التي وصفها بأنها “مواقف رجال دولة حقيقيين” برهنوا خلالها أن الولاء للوطن لا يُباع، وأن الانتماء لحضرموت مسؤولية قبل أن يكون شرفًا.

وأضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي أن بعض الأطراف حاولت اختبار صبر الدولة ومتانة مؤسساتها، فجاء الرد هادئًا في مظهره، صارمًا في جوهره، وقانونيًا في أدواته، ليثبت أن حضرموت لا يمكن أن تُدار عبر التمردات أو الإملاءات من الخارجين عن النظام والقانون.

وشدّد البحسني على أن الدولة لا تُبتز، وحضرموت لا تُهدَّد، وأن كل محاولات العبث أو التمرد ستتلاشى أمام قوة القانون وصلابة النخبة الحضرمية ووعي أبناء حضرموت الذين يدركون أن هذه الأرض لا يحكمها إلا النظام، ولا يحميها إلا رجالها المخلصون.

وختم اللواء الركن فرج سالمين البحسني تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم يمثل درسًا واضحًا لكل من يحاول المساس بهيبة الدولة أو بسلامة مؤسساتها، وأن القيادة لن تتساهل بعد اليوم مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو فرض واقع مغاير لإرادة القانون والنظام.