عاجل: توجيهات عليا لقمع تمرد محافظ المهرة على قرارات الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات بإقالته وإحالته إلى التحقيق (وثائق)

خاص – حضرموت نيوز

تصاعدت حالة الاستنفار داخل الشرعية على نحو غير مسبوقة، عقب تلقي مجلس القيادة الرئاسي مذكرة عاجلة من رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، تحذر من خطورة تمرد محافظ المهرة محمد علي ياسر، ورفضه تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية، وتوجيهاته الصريحة بعدم توريد إيرادات منفذ شحن إلى البنك المركزي اليمني، في تحدٍّ مباشر لقرارات الدولة العليا.

وبحسب المذكرة، فقد أصدر محافظ المهرة قرارات بتشكيل لجنة محلية لتحصيل الإيرادات وتحويلها إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة، مهددًا موظفي المنافذ بالعقوبات في حال التزامهم بالتعليمات المركزية الصادرة من الحكومة ووزارة المالية. هذه الخطوة وصفتها مصادر حكومية بأنها تمرد واضح على الشرعية، ومحاولة خطيرة لتقويض جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنفذها الدولة في المحافظات المحررة.

وأكدت مذكرة رئيس الوزراء أن تصرفات محافظ المهرة تسببت في تعطيل مباشر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، وخلقت حالة من الارتباك في المؤسسات الإيرادية، وأضعفت ثقة الشارع في جدية الحكومة ومجلس القيادة في استعادة السيطرة على الموارد العامة، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، واستمرار أزمة المرتبات والخدمات الأساسية.

وفي ضوء هذه التطورات، دعا سالم بن بريك، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي بشكل عاجل، لمناقشة الموقف واتخاذ قرارات إنقاذية حاسمة، أبرزها إصدار قرار فوري بإقالة محافظ المهرة وإحالته إلى التحقيق والمحاسبة، وتكليف لجنة عليا بإعادة ضبط الأوضاع في المنافذ الإيرادية بالمحافظة.

مصادر سياسية أكدت أن مذكرة رئيس الوزراء حملت نبرة حازمة غير مسبوقة، في ظل تنامي ظاهرة التمرد المحلي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن تكون هذه الواقعة نقطة تحول حقيقية في التعامل مع مسؤولي السلطات المحلية الذين يتجاوزون صلاحياتهم ويتصرفون كأنهم “دولة داخل الدولة”.

وأضافت المصادر أن فشل مجلس القيادة في اتخاذ موقف واضح سيضع شرعيته على المحك، وسيوجه رسالة سلبية مفادها أن قرارات المجلس والحكومة لم تعد فاعلة على أرض الواقع، وهو ما قد يشجع مسؤولين آخرين على تعطيل برامج الإصلاح ومخالفة الأوامر المركزية.

وأكدت أوساط اقتصادية أن أي تهاون في هذا الملف سيقضي فعليًا على فرص نجاح الإصلاحات الجارية، وسيدفع البلاد إلى مزيد من الأزمات المالية والمعيشية، في ظل غياب الموارد وتدهور الخدمات وارتفاع معدلات السخط الشعبي.

واكدت مصادر حضرموت نيوز، على أن موقف الدولة خلال الساعات المقبلة سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على فرض سلطتها واستعادة سيادتها على مواردها، فإما أن يثبت مجلس القيادة الرئاسي جديته في مواجهة التمرد، أو يعلن عمليًا عجزه عن إدارة البلاد وترك الشعب يواجه مصيره.