“صقر الحجاز” في صدارة كوارث محرقة باصات النقل الجماعي ومأساة العرقوب لم تكن الأولى

خاص – حضرموت نيوز
شهدت طرق اليمن الدولية والداخلية مجددًا فاجعة إنسانية مروّعة بعد احتراق باص تابع لشركة صقر الحجاز في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، ما أسفر عن مصرع معظم من الركاب واحتراقهم داخل الحافلة في مشهد مؤلم أعاد إلى الأذهان سلسلة الحوادث المتكررة التي تشهدها باصات النقل الجماعي خلال السنوات الأخيرة، وسط غياب تام للرقابة والمواصفات الفنية والأمنية الملزمة للشركات المشغّلة.
حوادث متكررة لنفس الشركة
حادثة العرقوب لم تكن الأولى من نوعها لشركة صقر الحجاز، تحديداً إذ سُجِّلت خلال العامين الماضيين عدة حوادث مشابهة، كان آخرها:
- احتراق باص تابع للشركة في صحراء الجوف عام 2023م، حيث تم إنقاذ الركاب قبل أن تلتهم النيران المركبة بالكامل.
- حادثة صافر – مأرب بتاريخ 2 مايو 2025م، حين شبّ حريق في باص آخر للشركة، وتمكن الركاب من النجاة.
أما الحادث الأخير في العرقوب – أبين فقد كان الأكثر مأساوية، إذ أُغلقت الأبواب على الركاب ولم يتمكنوا من الخروج في الوقت المناسب، ما أدى إلى احتراقهم بالكامل في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على طرق النقل البري.
شركات أخرى وسلسلة حرائق متواصلة
ليست شركة “صقر الحجاز” وحدها من تواجه سجلًّا مقلقًا من الحوادث، فقد شهدت شركة الأفضل للنقل أيضًا حادثي احتراق متتالين خلال شهر أكتوبر من العام 2024م:
- في 7 أكتوبر 2024م احترق باص عائد من السعودية في وادي حسان – أبين، وتم إنقاذ الركاب.
- وفي 28 أكتوبر 2024م شبّ حريق آخر في منطقة الشيخ عبدالله – أبين، وكان على متنه 50 راكبًا تم إنقاذهم جميعًا، فيما أرجعت التحقيقات الأولية السبب إلى خلل فني وماس كهربائي.
معاناة متكررة وغياب للرقابة
لا تقتصر معاناة المسافرين على الحوادث الكارثية فحسب، بل تمتد إلى سوء الخدمة والإهمال في طرق التشغيل والصيانة. إذ تتكرر تعطلات الباصات في الخطوط الطويلة، ما يضطر الركاب للبقاء ساعات أو أيامًا في مناطق صحراوية نائية لا يتوفر فيها ماء أو طعام، بانتظار وصول فرق الصيانة أو باص بديل.
كما يُتهم بعض سائقي الشركات بـالاحتيال على الركاب من خلال إنزالهم في مدن مختلفة عن وجهتهم الأصلية، أو نقلهم بباصات صغيرة غير مؤهلة للسفر الطويل، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع حوادث تسببت بضحايا ومصابين.
دعوات للمحاسبة ووضع مواصفات إلزامية
أثارت كارثة العرقوب موجة غضب شعبي واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون ومهتمون بضرورة محاسبة شركة صقر الحجاز وإيقاف نشاطها حتى استكمال التحقيقات، إلى جانب إعادة تقييم كافة شركات النقل الجماعي في البلاد.
وأكد مواطنون أن استمرار هذه الحوادث يعكس فشل الجهات المختصة في فرض معايير السلامة، داعين إلى وضع مواصفات فنية ملزمة للباصات تشمل:
- وجود أنظمة إنذار مبكر وإطفاء ذاتي للحريق.
- مخارج طوارئ صالحة ومفتوحة دائمًا.
- فحص دوري للأنظمة الكهربائية والوقود.
- تدريب السائقين والعاملين على إجراءات الطوارئ.
بين الإهمال والمأساة
تتكرر الكوارث وتتعدد الأسباب، لكن القاسم المشترك بينها — كما يرى خبراء النقل — هو غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات الترخيص والفحص الفني، ما يجعل الطرق اليمنية مسرحًا مفتوحًا للمآسي الإنسانية.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالتحقيق والمحاسبة، يبقى السؤال الأهم:
كم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى تُلزم شركات النقل الجماعي بتطبيق معايير السلامة؟



