خلاف الكواليس: اصطدام مساعي حلف قبائل بن حبريش لضم كتائبه إلى وزارة الداخلية بحاجز التوافقات 

خاص – حضرموت نيوز 

تجددت خلال الأيام الماضية، مساعي قيادة حلف قبائل بن حبريش، للبحث عن مخرج لأزمتها المالية المتفاقمة عبر محاولة إدماج كتائبها الميدانية غير الشرعية، ضمن صفوف وزارة الداخلية بصيغة رسمية، بحسب مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الحملة بعد تراجع موارد التمويل وتعرّض مصادر دخل الحلف للاستنزاف والتجفيف، ما دفع قادته للبحث عن حل يضمن رواتب منتظمة للعشرات من المقاتلين الذين ارتهنوا لوعود الحلف، وصدقوا شعاراته.

مصادر متطابقة، تقول إن قيادة الحلف عرضت خلال لقاءات غير رسمية مع مسؤولين في وزارة الداخلية تحويل «قوات حماية حضرموت» وكتائب أخرى تابعة للحلف، إلى وحدات تحت الإشراف الرسمي للأمن العام، مع الاحتفاظ بآليات اختيار الضباط والأفراد التي تضمن لقيادة الحلف «مردودًا سياسيًا وميدانيًا». ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الوزارة، واكتفت قيادات حكومية بالوعد بدراسة المقترح، ومدى صلاحيته للعرض على قيادات في المجلس الرئاسي، مرجحة إسقاطه بحاجز صد التوافقات داخل المجلس.

نشطاء وحقوقيون محليون وصفوا هذا توجه الحلف، بأنه محاولة «لتحويل عبء تمويل القوات من الكيان القبلي إلى الميزانية العامة للدولة» من دون معالجة المشاكل الهيكلية المتمثلة في الشفافية والمساءلة، والاعتراف بخطأ اقدامهم على افتتاح معسكرات غير شرعية. وقالوا إن خطوة كهذه، في حال تمت تحت شروط غامضة، قد تكرّس ولاءات موازية داخل مؤسسات الدولة وتضاعف مخاطر التجنيد العشوائي واستمرار التشابك بين الولاء القبلي والوظيفة الرسمية.

وتشير معلومات «حضرموت نيوز» إلى أن العجز المالي الذي تعانيه قيادة الحلف تراوحت خسائره المعلنة داخليًا حول أرقام كبيرة خلال العامين الماضيين، بعد فشل عدد من الصفقات المتعلقة بتقاسم عائدات التهريب وتفكيك شبكات تعمل في ترويج الوقود خارج القنوات الشرعية. ونتيجة لذلك، قالت المصادر إن قيادة الحلف، واجهت صعوبة في تأمين مرتبات منتظمة لآلاف المقاتلين المتفرّقة على معسكرات غير مرخّصة داخل الهضبة.

ويثير ملف التمويل جدلاً واسعًا حول ممارسات سلوكية ومالية داخل الحلف، تفجرت بافتتاح معسكرات غير قانونية، وعمليات تجنيد مشبوهة، ومشروعات وهمية يُستخدم بعضها كقنوات لصرف أموال دون رقابة. ونبّه محللون إلى أن استمرار هذه الممارسات يخلق بيئة خصبة للفساد ويقوّض شرعية أي اندماج مدروس وليس قائم، على الابتزاز،  مع مؤسسات الدولة، تُفرض لتحقيقه آليات رقابية واضحة.

الأخطر في الاتهامات المحلية التي تداولها ناشطون عن الحلف أنّ هناك «شبكات تواصل وتهريب» تربط مصالح قياداته بأطراف إقليمية ومحلية، وأن من بين هذه الروابط تعاونًا تجاريًا ولوجستيًا مع شخصيات وصفتها المصادر بأنها موالية لميليشيا الحوثي في محافظة المهرة، وأشار بعض المصرِّحين إلى اسم محدد الشيخ علي سالم الحريزي، كحلقة في شبكة مصالح تتقاطع مصالحها عبر الحدود. هذه الاتهامات تواجه دائما بإنكار ضمني من رموز محسوبة على الحلف، إلا أنها أثارت مخاوف أمنية من تحويل الموارد والعتاد إلى قنوات لا تخضع لرقابة الدولة، بل وتخدم أعداء الشرعية.

محللون أمنيون رأوا أن أي قرار لضم كتائب الحلف إلى وزارة الداخلية من دون شروط صعبة وشفافة—تتضمن فحوصات أمنية فردية، إلغاء التعهدات الولائية، وإجراءات محاسبة مالية—قد يؤدي إلى «مضاعفة الأزمات» داخل الجسم الأمني الرسمي، عبر استمرارية ولاءات موازية وسلاسل إمداد غير رسمية للأسلحة والعتاد، وسيؤدي إلى تفخيخ الإنقسام في حضرموت بألغام إضافية، شديدة التشظي والانفجار.