تقرير أممي يمهد لإصدار قرار دولي بشن حرب القضاء على ميليشيا الحوثي الإيرانية 

حضرموت نيوز – تحليل خاص

أكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن لعام 2025 أن الأزمة اليمنية لا تزال تراوح مكانها بين الانقسام السياسي، والانهيار الاقتصادي، والتدهور الإنساني المستمر، في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على الإيرادات العامة للدولة، واستمرارها في تمويل عملياتها العسكرية واللوجستية من مصادر غير مشروعة تشمل الجبايات والابتزاز وتجارة الوقود.

التقرير الأممي، الذي عُدّ من أكثر التقارير وضوحًا في تشخيص الواقع المالي والسياسي في اليمن خلال العام الجاري، أشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاني صعوبات متزايدة في توحيد مؤسساتها وإثبات وجودها في المناطق المحررة، جراء التحديات الاقتصادية والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، والذي انعكس بوضوح على قيمة العملة المحلية التي انهارت إلى نحو 2,800 ريال للدولار الواحد، في مؤشر خطير على عمق الأزمة المالية، بعد الانقلاب الحوثي.

ويرى مراقبون أن ما ورد في التقرير يجسد فشل الجهود الدولية في كبح نفوذ ميليشيا الحوثي التي عززت قبضتها الأمنية والإدارية في مناطق سيطرتها، وواصلت بناء قدراتها العسكرية والتقنية، بما في ذلك تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، في وقتٍ تستغل فيه أي تصعيد إقليمي لتبرير تحركاتها العسكرية، كما حدث بعد حرب غزة، حين ربطت عملياتها في البحر الأحمر وباب المندب بـ”نصرة فلسطين”، وهو ما يستدعي تدخلا عسكريا دوليا لسحق المليشيا الإيرانية.

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا ضربات عسكرية متكررة ضد أهداف حوثية في صنعاء والحديدة وصعدة، بهدف الحد من تهديدات الملاحة الدولية، لكن تلك العمليات لم تُفلح في تحييد قدرات الميليشيا التي ما زالت تحتفظ بقدرة عالية على تنفيذ هجمات بحرية جديدة، رغم الخسائر التي لحقت بالمليشيا.

ويُبرز التقرير أن الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، ما أضرّ بالاقتصاد العالمي وعمّق معاناة اليمنيين الذين يعتمد اقتصادهم على الموانئ وخطوط الإمداد البحرية.

كما شدد التقرير على أن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا لا يزال مستمرًا عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمتد من خليج عُمان إلى الحديدة، في ظل تقصير واضح من المجتمع الدولي في مراقبة تلك الشبكات.

أما في الجانب الإنساني، فقد رصد التقرير انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، أبرزها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، والقمع الممنهج للنساء والإعلاميين، واستمرار تجنيد الأطفال في القتال، إلى جانب الهجمات العشوائية ضد المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

قراءة تحليلية

تكشف معطيات التقرير أن ميليشيا الحوثي تمارس سلطة الأمر الواقع بمعزل عن أي التزام سياسي أو قانوني، معتمدة على اقتصاد حربٍ موازٍ تموّله عبر الجبايات والتهريب والتجارة غير المشروعة. في المقابل، تبدو الحكومة الشرعية عاجزة عن فرض نموذج اقتصادي موحّد أو إدارة موارد مستدامة في المناطق المحررة، ما يعمّق الانقسام بين الشمال والجنوب.

ومن الواضح أن البيئة الدولية لم تعد تملك أدوات ضغط فعالة على الأطراف اليمنية، في ظل انشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى إقليمية ودولية، ما يتيح للميليشيا توسيع نفوذها واستغلال الوقت لتعزيز بنيتها العسكرية والسياسية.

إن خلاصة التقرير الأممي تؤكد أن اليمن يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، يتراجع فيها الأمل بالتسوية السياسية الشاملة، بينما تترسخ سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وتتآكل المؤسسات الشرعية في عدن، في ظل غياب مشروع وطني جامع وإرادة حقيقية لإيقاف الحرب وإعادة بناء الدولة، يقتضي تدخلا عسكريا حاسما للقضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية قبل أن ترتكب حماقة كبرى يدفع ثمنها اليمن وكل المنطقة