الموظف المتعاقد بين نص القانون..

بقلم: د. احمد بن اسحاق

تثير قضية المعلمين المتعاقدين في حضرموت جدلاً قانونياً وحقوقياً حول الإطار التشريعي الذي ينظم أوضاعهم، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية وحقهم في الإضراب.

1. الموظف المتعاقد في قانون الخدمة المدنية

نصت المادة (34) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م على “التعيين المؤقت بالتعاقد”، وسمّت المتعاقد “الموظف المتعاقد”.

هذا الوصف وحده يكفي لتقرير أن المتعاقد يتمتع في الأصل بأغلب حقوق الموظف الدائم، سواء في الأجر أو الإجازات أو الدوام. كما أن النص اشترط مساواة المتعاقد بالموظف الدائم من حيث الحقوق الأساسية.

إضافة إلى ذلك، فإن القانون نص على أن استمرار تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يجعله عقداً غير محدد المدة، بينما حاولت اللائحة التنفيذية تقييده بمدة سنة واحدة، وهو ما يُعدّ تجاوزاً للائحة لصلاحيتها التفسيرية، ولا يُعتد به أمام القاضي مقارنة بالنص الأعلى درجة وهو القانون.

2. الإحالات التشريعية

القانون لم يترك وضع المتعاقدين بلا ضوابط، بل قام بعدة إحالات:

أحال إلى قانون العمل في أمر محدد فقط، وهو مسائل الصحة والسلامة المهنية.

وأحال إلى قانون المعاشات والتقاعد لتحديد حقوق التقاعد، بشرط التزام الموظف المتعاقد بدفع الاشتراكات.

هذا يؤكد أن المشرّع أراد إدماج “الموظف المتعاقد” في منظومة الخدمة العامة، مع ضمان حقه في السلامة المهنية والتقاعد، وإن بقي تعيينه مؤقتاً.

3. واقع المعلمين المتعاقدين

في التطبيق العملي، يظل وضع المعلمين المتعاقدين ملتبساً:

فهم ليسوا موظفين مثبتين لغياب الرقم الوظيفي.

وفي الوقت نفسه، يتم تحميلهم التزامات الموظف الدائم دون منحهم كامل الحقوق.

وبذلك، وقعوا بين نصوص القانون وممارسات الإدارة، مما أضعف مركزهم القانوني.

4. حق الإضراب

من حيث المبدأ، فإن حق الإضراب مشروع للمعلمين المتعاقدين:

فإذا اعتُبروا “موظفين متعاقدين”، فإن القانون لم يحظر عليهم الامتناع الجماعي عن العمل عند الإخلال بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الأجور.

وإذا نظرنا إليهم كعمال متعاقدين، فإن قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م يقرّ حق الإضراب كوسيلة سلمية للدفاع عن الحقوق (المواد 146 وما بعدها).

خلاصة القول مصطلح “الموظف المتعاقد” في ذاته يمنح المعلمين المتعاقدين أغلب حقوق الموظف الدائم. وما ورد في اللوائح من قيود لا يملك قوة تعديل القانون. لذلك، فإن حقهم في الأجر والإجازات والدوام محفوظ قانوناً، وحقهم في الإضراب يظل وسيلة مشروعة لحماية تلك الحقوق في مواجهة أي انتقاص أو تعطيل.