خطة الإنقاذ الوطني قيد التحقق: قراءة في الإنجازات والآمال الشعبية

بقلم: د. احمد بن اسحاق

وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي عصفت باليمنيين، بدأت تتشكل ملامح خطة إنقاذ وطني تقودها الحكومة الشرعية بدعم من البنك المركزي، وتتقاطع مع تصاعد الوعي الشعبي والمبادرات الجماهيرية، لتمثل معًا بذور تحول يأمل المواطنون أن يثمر استقرارًا معيشيًا، وعدالة اقتصادية، ونظامًا رقابيًا أكثر صرامة.
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تدل على انطلاق هذه الخطة وتحرك عجلتها بخطوات متسارعة:

أبرز ملامح خطة الإنقاذ الوطني قيد التحقق:

1. استقرار نسبي في سعر صرف العملة بعد موجة انهيار، نتيجة لضخ الدولار وضبط السوق وقرارات رقابية جديدة، ما خلق تفاؤلاً بقرب تراجع سعر الصرف إلى ما دون 140 ريالاً يمنيًا مقابل الريال السعودي.

2. قرار رئيس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في خطوة لضبط الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقوية مركز الدولة في رقابة الأسواق.

3. تصاعد الحراك الجماهيري في حضرموت وعدن والمناطق الأخرى، ما مثل ضغطًا شعبيًا إيجابيًا ساند جهود البنك المركزي ورفع من سقف الرقابة المجتمعية على الأداء المالي والإداري.

4. لقاء الزبيدي بالسفير الصيني والاتجاه نحو تنويع الشراكات الدولية، خصوصًا في ملف الطاقة والكهرباء، لإنهاء الاعتماد الأحادي على دول التحالف، والبدء في حلول جذرية.

5. التحضير الجاد لانعقاد مؤتمر الأمن الغذائي بدعم دولي و بحضور ممثلي المحافظات اليمنية، خطوة نوعية لتنسيق الجهود نحو توفير الاحتياجات الأساسية لكل اليمنيين دون استثناء، ووضع خطط استباقية لمواجهة الأزمات.

6. تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجالس النيابية والمحلية وهيئة مكافحة الفساد، وبدء ملاحقات حقيقية لبعض رموز العبث المالي، ما أعاد الأمل بإمكانية محاسبة النافذين.

7. تشكيل لجنة للموازنة العامة تتضمن خبراء من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئات رقابية، لضمان إدارة شفافة للمصروفات وفق أولويات وطنية واضحة.

8. إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وضبط الكشوفات، ومراجعة ملفات المنتسبين الوهميين، في محاولة جادة لتقليل الإنفاق غير المبرر وتحسين كفاءة الأداء الأمني.

9. إقرار سياسة تقشف عامة تشمل تقليص بدلات السفر والمهمات، ومراجعة كافة الالتزامات التشغيلية غير الضرورية.

10. مراجعة وتدقيق كشوفات المبتعثين إلى الخارج وإيقاف الكثير من الحالات غير المستحقة، وضمان منح الفرص لأصحاب الكفاءة فقط.

11. تحسين الرواتب في قطاعات التعليم والصحة والأمن … وفق خطط مرحلية، وتخصيص دعم مالي مباشر لبعض القطاعات الحيوية.

12. تحرك حكومي لإصلاح قطاع الطرق والبنية التحتية عبر إطلاق مشاريع في عدد من المحافظات، بدعم حكومي وخارجي مشترك.

13. إغلاق عدد من شركات الصرافة والبنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي، في خطوة لإعادة الانضباط للقطاع المالي غير الرسمي.

14. إطلاق مبادرة “يمن بلا فساد” بالشراكة مع المجتمع المدني، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وإشراك المواطنين في رقابة الأداء.

15. إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية تمنع الاحتكار وتقلل من التلاعب بالأسعار في الأسواق الداخلية.

16. فتح باب التحقيق مع مسؤولين محليين وقيادات سابقة يشتبه في تورطهم بملفات فساد أو سوء إدارة المال العام.

17. البدء بربط الجمارك والمنافذ البرية والبحرية إلكترونيًا لتقليل التهريب والجبايات المزدوجة، وتحقيق عدالة ضريبية.

هذه المؤشرات مجتمعة لا تعني اكتمال الخطة، لكنها تؤكد أن عجلة الإنقاذ قد دارت. ومن هنا، فإن استمرار الدور الشعبي الضاغط والواعي، إلى جانب متابعة الإعلام الوطني والنخب المستقلة، سيكون الضامن الحقيقي لأن لا تتوقف هذه الجهود أو تُفرغ من محتواها.

الإنقاذ لا يتحقق بالقرارات وحدها، بل بالرقابة والمشاركة والعمل المتواصل.