تصاعد الجريمة في محافظات الشرعية في رمضان… وحضرموت بدرع الوطن وقوات الطوارئ في مرتبة متقدمة

خاص – حضرموت نيوز

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليمنية عن تسجيل مئات الجرائم الجنائية خلال النصف الأول من شهر رمضان، في مؤشر مقلق على تزايد معدلات الجريمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأظهر التقرير تنوع الجرائم المضبوطة بين اعتداءات جسدية وجرائم مالية وأخرى أخلاقية واجتماعية.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد جرائم الإيذاء العمدي 153 جريمة، إلى جانب 26 جريمة تهديد، و45 جريمة اعتداء على أملاك الغير والإضرار بالمال الخاص. كما تم تسجيل 5 جرائم انتهاك حرمة مسكن، و103 جرائم سرقة بمختلف أشكالها.

وفي الجانب المالي، رصد التقرير 30 جريمة خيانة أمانة، و25 جريمة نصب واحتيال، إضافة إلى 26 جريمة مطل الغني وعدم سداد دين.

كما سجلت الأجهزة الأمنية 32 جريمة مرتبطة بالمخدرات شملت الحيازة والترويج والتجارة والتعاطي، إضافة إلى ضبط معمل لتصنيع مادة الشبو. وعلى صعيد الجرائم الأخلاقية، تم تسجيل 12 جريمة اغتصاب وجريمتي شروع في الاغتصاب، و3 جرائم هتك عرض، وجريمتي تحرش، إلى جانب جريمتي زنا، وجريمة خلوة غير شرعية، وجريمة فعل فاضح.

وتضمنت الجرائم أيضاً 4 قضايا تشويه سمعة، وجريمة تشهير، و39 جريمة سب وشتم، إضافة إلى 4 جرائم عقوق والدين.

وعلى مستوى المحافظات، احتلت تعز المرتبة الأولى في عدد الجرائم المسجلة خلال رمضان بـ162 جريمة، تلتها مأرب بـ142 جريمة، فيما جاءت حضرموت في المرتبة الثالثة بـ131 جريمة.

ويرى مراقبون أن ارتفاع معدل الجريمة في حضرموت خلال الفترة الأخيرة يرتبط بالتحولات الأمنية التي شهدتها المحافظة، خصوصاً بعد تفكيك قوات النخبة الحضرمية التي كانت تتولى الملف الأمني في مناطق واسعة من المحافظة. وقد تزامن ذلك مع سيطرة قوات درع الوطن وقوات الطوارئ اليمنية على إدارة الملف الأمني، وهو ما يعتقد البعض أنه أدى إلى فراغ أمني نسبي استغلته بعض العناصر الإجرامية.

ويشير مختصون إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إعادة بناء منظومة أمنية فعالة، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، إضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها عوامل أساسية في الحد من تنامي الجريمة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار تصاعد الجريمة في بعض المحافظات، خصوصاً خلال شهر يفترض أن يشهد انخفاضاً في معدلاتها مثل شهر رمضان، يمثل مؤشراً خطيراً يستدعي تحركاً سريعاً لمعالجة الأسباب الأمنية والاجتماعية الكامنة وراء هذه الظاهرة.