مشاركة المحمدي في المؤتمر العلمي السابع: المدن والبلدان الحضرمية، بورقتين علميتين متكاملتين

خاص – حضرموت نيوز

شارك أستاذ الجغرافيا الدكتور عمر المحمدي، في أعمال المؤتمر العلمي السابع: المدن والبلدان الحضرمية – التاريخ، الحاضر، المستقبل، الذي  أقامه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، في كلية الآداب جامعة حضرموت بالمكلا، بورقتين علميتين متكاملتين تناولتا البنية المكانية والعمرانية لحضرموت، انطلاقًا من منظور علمي يرى المكان كنظام عمراني–بيئي ديناميكي، تحكمه علاقات معقدة بين الاستيطان، الموارد الطبيعية، البنية التحتية، والتراث المعماري، مع توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة تحليل ودعم لاتخاذ القرار التخطيطي.

وجاءت الورقة العلمية الأولى بعنوان تحليل الأنماط المكانية للاستيطان الريفي في مديرية أرياف المكلا، حيث ركزت على دراسة التوزيع المكاني للقرى والكثافات السكانية وإمكانية الوصول إلى الخدمات، باستخدام أساليب التحليل المكاني الكمي عبر نظم المعلومات الجغرافية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستيطان الريفي يتبع نمطًا متجمعًا يتمركز في ممرات الأودية، بما يعكس الاعتماد المباشر على الموارد المائية والأراضي الزراعية وسهولة الحركة مقارنة بالمناطق الهضبية. كما كشفت التحليلات عن وجود نواة استيطانية وسطية مؤهلة تخطيطيًا لتكون مركز خدمات ريفي أو قطبًا تنمويًا محليًا، الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد التخطيط القائم على الكثافة والتدرج الخدمي بدلًا من التوزيع المتساوي للخدمات.

أما الورقة العلمية الثانية، فقد جاءت في إطار التخطيط العمراني التراثي، من خلال دراسة تطبيقية لإعادة تأهيل حصن وادي العلى ضمن منظومة الحصون الطينية في وادي المحمديين، حيث تناولت الحصن بوصفه عنصرًا عمرانيًا ذا وظيفة تاريخية ومكانية، وليس مجرد مبنى منفصل عن محيطه. واعتمدت الدراسة على الدمج بين التحليل المعماري والتحليل المكاني والتخطيط بالحفاظ، مع التأكيد على الحفاظ على الأصالة المعمارية، واستخدام المواد المحلية، وإعادة توظيف الحصن في أنشطة متوافقة مثل السياحة الثقافية أو الفعاليات المجتمعية.

وأكد الدكتور المحمدي أن القيمة التخطيطية لهذه الدراسة تكمن في تقديم نموذج عملي لإعادة تأهيل المواقع التراثية، قابل للدمج ضمن مخططات التنمية الريفية، ويسهم في ربط التراث المعماري بالبنية الاقتصادية المحلية، ضمن مفاهيم التنمية المستدامة القائمة على التراث.

واختتمت المشاركتان بالتأكيد على أن الاستيطان الريفي يمثل الإطار الحي للتنمية، بينما تشكل الحصون الأثرية الذاكرة المكانية والهوية العمرانية، وأن نظم المعلومات الجغرافية تمثل حلقة الوصل بين التحليل المكاني والتشخيص التخطيطي واتخاذ القرار العمراني، مشددًا على أن حضرموت لا تُخطط عبر الخرائط وحدها، بل من خلال فهم عميق للعلاقات المكانية بين الإنسان والأرض والتراث.

للمزيد من الصور:
https://www.facebook.com/share/p/17JUrrvbyZ/