بلاغ للنائب العام بشبهات فساد مالي بجامعة حضرموت (وثائق)

خاص – حضرموت نيوز

تقدم عدد من الأكاديميين ببلاغ رسمي إلى النائب العام للجمهورية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بشأن ما وصفوه بـ”واقعة فساد مالي جسيمة” داخل جامعة حضرموت، تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو، نصف مليار ريال يمني، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للشؤون المالية للجامعات.

ووفقاً لما ورد في البلاغ، الذي تلقى حضرموت نيوز، نسخة منه، فإن قيادة جامعة حضرموت استحوذت على المبالغ المالية المخصصة لكلية الطب، من رسوم طلاب النفقة الخاصة، بما في ذلك المنحة الإماراتية لطلاب السنة الثالثة، والتي تبلغ قيمتها 162 ألف دولار أمريكي (قرابة نصف مليار ريال يمني)، خلافاً لما نص عليه قرار وزير التعليم العالي رقم (567) الساري المفعول.

وينص القرار في مادته الثانية على إلزام الكليات بفتح حسابات خاصة بها في البنك المركزي، وتوريد المخصصات إليها مباشرة، بحيث يتم الإنفاق عبر إدارة الكلية وفق البنود المحددة لتطوير البنية التحتية والمختبرات ودعم الكادر الأكاديمي ورواتب المتعاقدين. كما حدد القرار في مادته الخامسة دور رؤساء الجامعات بالمتابعة والرقابة فقط دون حق التصرف المباشر بالأموال.
غير أن قيادة جامعة حضرموت – بحسب البلاغ – قامت بتحويل كامل المبالغ إلى حسابات الجامعة العامة، متجاوزة الأطر القانونية والإدارية، وهو ما يعدّ مخالفة واضحة لقرار الوزير وللإجراءات المتبعة في السنوات السابقة.

وأشار البلاغ إلى أن رصيد كلية الطب حتى سبتمبر 2024 كان يتجاوز 860 ألف دولار (نحو 2.5 مليار ريال) إضافة إلى أكثر من 120 مليون ريال يمني، فضلاً عن رسوم العام الجامعي الجديد 2024–2025، التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، قبل أن تتعرض حسابات الكلية لاستنزاف مستمر دون مبررات واضحة، حتى أوشكت على الإفلاس.

كما تساءل مقدمو البلاغ عن مصير الفارق المالي الكبير، خصوصاً أن تكلفة مشروعي الصالة الجديدة بمبنى فوة وسور الجامعة لا تتجاوز 150 ألف دولار، فقط، متسائلين عن الجهة التي ذهبت إليها المبالغ المتبقية.
وطالب البلاغ في ختامه الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل، في القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التصرف غير القانوني بالأموال العامة، حفاظاً على المال العام وهيبة المؤسسات التعليمية في البلاد.