بوادر احتجاجات شعبية ضد ممارسات حلف قبائل بن حبريش

خاص – حضرموت نيوز 

تصاعدت في حضرموت منذ أيام التحركات القبلية والشعبية، الرافضة لاستمرار ممارسات حلف قبائل بن حبريش التي أدت إلى تفاقم أزمة الوقود، وتدهور خدمة الكهرباء في مدن الساحل.

فبعد أن تمادى الحلف في قطع الطرقات أمام قواطر المشتقات النفطية الخارجة من شركة بترو مسيلة في الهضبة، تحت شعارات مطلبية، تحول سلوكهم الفوضوي تدريجيًا – وفق مراقبين – إلى مسار جديد أكثر خطورة تمثل في تهريب شحنات الوقود إلى خارج المحافظة.

تهريب ممنهج نحو المهرة

التطور الأخطر برز خلال الأيام الماضية مع كشف نقاط تابعة لقبائل سيبان عن مرور قوافل وقود مدعوم، مخصصة لتشغيل الكهرباء في المهرة، عبر نقاط يقيمها الحلف في الهضبة. تطور فتح الباب واسعًا أمام المخاوف من أن تتحول حضرموت إلى ممر لتهريب الوقود، بما يحرم مدنها من أبسط حقوقها في الطاقة، ويضاعف معاناة السكان الذين يعيشون تقنينًا خانقًا للتيار الكهربائي.

احتجاجات في طور التشكّل

في هذا السياق، برزت تحركات احتجاجية أولية من سكان  المناطق التي تمر من أراضيها قواطر تهريب الوقود، كان آخرها في بن قلام بمديرية ساه، حيث أقدم الأهالي على نصب نقطة شعبية ردًا على تمركز عناصر قبلية في منطقتهم. هذه الخطوة، وإن كانت محدودة، اعتُبرت مؤشرًا على بداية انتقال الغضب الشعبي إلى الشارع، خصوصًا مع تهديد المحتجين بمنع مرور الناقلات وقطع الطريق العام ما لم يتم رفع النقاط القبلية وإيقاف التهريب.

مخاوف من صدامات قبلية

تزايد الاحتقان بين القبائل أفرز مخاوف جدية من انزلاق حضرموت نحو مواجهات ذات طابع قبلي، خاصة في ظل الحملة الإعلامية المتبادلة بين حلف بن حبريش، وقبائل سيبان، وما يرافقها من تبادل اتهامات بالاستغلال والمتاجرة بمعاناة المواطنين.

خطر يهدد الاستقرار

يرى محللون أن استمرار ممارسات الحلف، ينذر بتحويل حضرموت إلى ساحة صراع متعدد الأطراف، ليس فقط بين المكونات القبلية، بل أيضًا مع قوى خارجية تسعى إلى استغلال مسار التهريب لتغذية أسواق موازية، قد تصل – وفق مصادر مطلعة – إلى مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في المستقبل القريب.

دعوات إلى تدخل العقلاء

وسط هذه الأجواء، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من عقلاء حضرموت ومرجعياتها القبلية والمدنية، لوضع حد لاطماع الحلف ورفع نقاطه القبلية ووقف التجنيد خارج القانون، بما يحفظ السلم الأهلي ويعيد السيطرة على مسار الوقود إلى مؤسسات الدولة وفي مقدمتها محطات الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت.