ما وراء أزمة الديزل في نقطة العطوف.. وكيف تحوّل فارق الأسعار إلى شبكة مصالح يقودها بن حبريش؟

خاص – حضرموت نيوز

لم تكن الأحداث التي شهدتها نقطة العطوف مجرد خلاف عابر حول نقل المحروقات، بل كشفت عن عمق الأزمة التي تعيشها حضرموت بين تعقيدات الاقتصاد وتشابكات النفوذ.

بداية الحكاية

شركة بترومسيلة، التي وجدت نفسها عاجزة عن دفع مستحقات المقاولين نقدًا بسبب شح السيولة، لجأت إلى حل استثنائي يكمن في تسديد فواتير المقاولين بمنحهم كميات اضافية من الديزل بسعر مدعوم لا يتجاوز 10 آلاف ريال للدبة، بينما يباع في السوق الرسمية بما يقارب 24 ألف ريال.

ربح يفوق المستحقات

الفارق الكبير بين السعرين ــ نحو 14 ألف ريال للدبة، أي ما يعادل 140% زيادة ــ فتح شهية المقاولين، إذ وجدوا في هذا الترتيب وسيلة سريعة لاستعادة مستحقاتهم المؤجلة عبر إعادة بيع الكميات بالسعر الرسمي. وهكذا تحوّل عجز الشركة عن الدفع إلى فرصة ذهبية للمقاولين لتعويض خسائرهم، بل وتحقيق أرباح إضافية.

تدخّل مفاجئ

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، دخل على خط الأزمة مطالبًا بنصيبه من الفارق الذي تحققه عملية البيع، وبذلك، لم تعد المسألة مقتصرة على علاقة تجارية بين شركة ومقاولين، بل دخلت في دائرة النفوذ القبلي والسياسي.

أزمة تتجاوز الاقتصاد

تحوّلت القضية في نهاية المطاف إلى شبكة مصالح متداخلة، حيث لم يعد الحديث عن مجرد ديزل أو فواتير متأخرة، بل عن معادلة نفوذ تُدار على حساب استقرار السوق وحقوق المواطنين. وفيما يعاني الناس من انقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود، تتكشف في الخلفية صفقات لا تنعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، بل تزيد من تعقيد المشهد.