بن ماضي يرسم ملامح رؤية للشراكة الوطنية لانتشال حضرموت من أزماتها

المكلا – حضرموت نيوز

في مشهد يتسم بالحيوية والإصرار على مواجهة التحديات، يواصل محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، خطوات عملية على الأرض، جسدت اهتمامه المباشر بقضايا المواطنين وسعيه إلى إيجاد حلول واقعية لمشكلات المحافظة، عبر مسارين متوازيين: المشاريع التنموية والشراكة المجتمعية.

التعليم والصحة.. الاستثمار في الإنسان

خطوة بن ماضي، الأخيرة بوضع حجر الأساس لتوسعة كلية الطب بجامعة حضرموت وتدشين العام الجامعي الجديد، لم تكن مجرد مشروع إنشائي، بل رسالة تؤكد أن التنمية تبدأ من بناء الإنسان. فالتوسعة وما رافقها من تحديثات للمختبرات والمكتبات والبنية التعليمية، تترجم إدراك السلطة المحلية لحاجة المحافظة إلى كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع وتغطية العجز في القطاع الصحي.

الشباب والرياضة.. احتواء الطاقات

في لقاءاته مع مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حرص بن ماضي على إعادة إحياء الأنشطة الشبابية والرياضية كأداة لحماية الشباب من الفراغ واستثمار طاقاتهم في مجالات إيجابية، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار الاجتماعي، ويعزز الانتماء والروح التنافسية بين الأندية الرياضية.

البنية التحتية.. فك العزلة عن المناطق

توجيهه بن ماضي، الأخير باعتماد مشروع شق وسفلتة طريق الضليعة – عتود، جاء استجابة لحاجة الأهالي في منطقة زراعية ورعوية مهمة.

المشروع يعد شريان حياة جديد يربط القرى والمديريات ببعضها، ويُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين في التنقل ونقل منتجاتهم.

الطاقة والاقتصاد.. الاستعانة بالخبرات الوطنية

لقاء بن ماضي، مع المهندس عمر الحيقي، خبير النفط والغاز، جسّد نهج الانفتاح على الكفاءات الوطنية المهاجرة والاستفادة من خبراتهم في رسم خطط مستقبلية تخدم قطاع الطاقة والاقتصاد في حضرموت. وهو توجه يعكس قناعة المحافظ بأن أبناء حضرموت هم الثروة الحقيقية، وأن الحلول المستدامة تبدأ من التشاور مع الخبراء وأصحاب الكفاءات.

رؤية شاملة… وحلول بالشراكة

من خلال هذه التحركات المتنوعة، يظهر أن بن ماضي يسعى إلى معالجة التحديات عبر الحلول التشاركية، سواء بالتعاون مع المؤسسات الدولية كالبـرنامج السعودي، أو بالتشاور مع الكفاءات الحضرمية، أو عبر الإنصات المباشر لاحتياجات المواطنين.

تحركات المحافظ بن ماضي، تجسد فلسفة إدارية تقوم على أن التنمية لا تصنعها القرارات المكتبية وحدها، بل المشاريع الملموسة والتشاور مع المجتمع والخبراء. ورغم التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه حضرموت، فإن هذه الجهود تفتح أبواب الأمل لتجاوز أزمات حضرموت، وتحقيق استقرار ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومصالحهم.