حلف الهضبة.. بين حفظ ماء الوجه وتصنيف المعرقلين

بقلم: أحمد النهدي

لم يعد خافيًا أن كثيرًا من المقربين من حلف قبائل حضرموت أبدوا استياءً متزايدًا من التصرفات غير المسؤولة التي تمارسها قيادة الحلف في الهضبة، خصوصًا في ملف وقود الكهرباء. فبينما يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة للتيار بسبب نقص الوقود، ظل الحلف متمسكًا بتعنّت غير مبرر منذ أكثر من عام، وكأن معاناة الناس لا تعنيهم.

هذا الموقف المتصلب لا يخدم مطلقًا مسار الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت بها الحكومة والبنك المركزي، والتي انعكست نتائجها بانخفاض سعر الصرف واستقرار نسبي في السوق. ولتفادي أن يُصنف الحلف كمعرقل أمام هذه الإصلاحات، وما قد يترتب على ذلك من عقوبات دولية، فإن المطلوب منه اليوم إظهار حسن نوايا واضحة والانحياز إلى جانب حكومة بن بريك في مسارها التصحيحي، مع التذكير أن الحقوق والمطالب المشروعة لا تسقط بالتقادم.

لجنة مجتمعية تضع الحلول

وسط هذه الأزمة، برزت لجنة مجتمعية مستقلة – تحظى باحترام واسع – لتقدم رؤية عملية مبنية على دراسات ميدانية دقيقة. اللجنة حدّدت عبر بيانات تشغيلية ومعايير فنية دقيقة الكميات المطلوبة من الديزل لضمان تشغيل محطات الكهرباء بساحل حضرموت واستقرار الخدمة. وقدمت تقريرها للسلطة المحلية ولحلف القبائل ولشركة بترومسيلة.

لكن المفاجأة أن الحلف رفض التقرير جملة وتفصيلًا دون تقديم مبررات فنية أو حلول بديلة، بل تجاوز ذلك إلى استفزاز وتهديد رئيس اللجنة، حتى بعد أن نُبّه بأن معاناة الناس بلغت حد زيادة الأمراض والوفيات بفعل انقطاع الكهرباء والحرارة القاسية، فاعتبر ذلك “تضحيات لا بد منها في سبيل مكافحة الفساد”!

بين التعنت والمصلحة العامة

إن استمرار الحلف في هذه السياسات يضاعف معاناة الناس ويضعف وحدة الصف الحضرمي. لذلك، دعت اللجنة والعديد من وجهاء المجتمع إلى تغليب المصلحة العامة، والانخراط في حوار شفاف تحت إشراف السلطة المحلية، لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الكهرباء.

كلمة أخيرة

الزمن تغيّر، واليوم ليس كالأمس. صبر الناس له حدود، وعلى قيادة الحلف أن تختار: إما الاصطفاف مع الدولة التي تخوض معركة صعبة لتصحيح المسار الاقتصادي، أو البقاء في خانة المعرقلين حيث لا يجدي الندم لاحقًا.
فعودوا إلى الصف الحضرمي، واحفظوا ماء وجوهكم، ولا تنسوا أن الهدف الذي قام عليه الحلف في الأساس هو توحيد الكلمة وخدمة كل أبناء حضرموت.